أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين فيما يخص قانون الإيجار القديم، قائلا إنه سيتم عمل توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف «موسى»، خلال حديثه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من استأجر شقة إيجار قديم، ستكون المدة الانتقالية المتاحة له أكثر من 5 سنوات.
وكشف موسى، أنه تم إصدار حكم نهائي لمحكمة استئناف الإسماعيلية بشأن الأراضي المتنازع عليها بجنوب سيناء، مشيرا إلى إقرار أحقية الدولة لهذه المنطقة، مع وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وأشار إلى أن المحكمة أقرت أحقية ملكية الدولة لهذه المواقع، كما أن هناك مناطق تعتبر محميات طبيعية وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها.
وتابع: «محدش بيطرد حد، هذه أملاك الدولة وحق الدولة، وهذا حكم مهم وله ضرورة قصوى للتأكيد على أهمية تلك المنطقة القصوى».
اقرأ أيضاًما حكم التنبؤ بموعد حدوث الزلازل؟.. أحمد كريمة يُجيب
مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
أحمد كريمة يحذر من قراءة الفنجان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد موسى الإيجار القديم المالك والمستأجر أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق خبير الإدارة المحلية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس وعيا عميقا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بهذه القضية الممتدة منذ أكثر من ستين عاما، وتؤكد في الوقت نفسه أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح فرحات أن الرئيس السيسي، بتوجيهاته الواضحة بمراعاة ما أثير من ملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بالمدة الانتقالية التي أشار إلى زيادتها لأكثر من خمس سنوات، أرسل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، مفادها أن الدولة لا تسعى لاتخاذ قرارات صادمة أو مفاجئة تمس استقرار الأسر، بل تعمل وفق رؤية متدرجة ومدروسة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل منطقة وأحيائها.
وأشار فرحات إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية من حيث مدد الانتقال وتدرج الإيجارات يمثل توجها منطقيا وعادلا، خاصة أن البعد الاجتماعي في السكن يختلف بطبيعته عن النشاط التجاري الذي تحكمه قواعد السوق والربح والخسارة مشيرا إلى أن التوجيه بإعداد مسودة أولية وطرحها للنقاش داخل البرلمان، والاستماع لمختلف الآراء، يفتح الباب أمام حوار مجتمعي شامل، ويؤسس لتشريع توافقي بعيد عن الاستقطاب أو الانحياز.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القضية بالغة التعقيد نظرا لتراكم التشريعات المتضاربة وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية عبر العقود، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عصري وعادل، يضمن الحقوق للملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت ذاته يحافظ على النسيج الاجتماعي ويمنع تشريد الأسر أو تحميلها أعباء تفوق قدرتها.
وأوضح فرحات أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل مرجعية رشيدة لأي تشريع يصدر في هذا الملف، ونحن نثمن هذه الرؤية المتوازنة التي تضع مصلحة المواطن واستقرار المجتمع على رأس الأولويات، داعيا إلى استمرار الحوار المجتمعي والبرلماني لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة لقانون الإيجار القديم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»