تقرير يظهر فجوة خطرة في مراقبة الجفاف عالميا
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريرًا بعنوان "رصد تأثير الجفاف: مراجعة أساسية للممارسات" يقدم نظرة عامة عالمية شاملة حول ممارسات مراقبة تأثير الجفاف الحالية الناجمة عن التغير المناخي، وبهدف معالجة أوجه القصور في معالجة هذه الظاهرة المقلقة.
وقد تم إصدار التقرير تحت مظلة برنامج إدارة الجفاف المتكامل "آي دي إم بي" (IDMP) المشترك بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والشراكة العالمية للمياه "جي دبليو بي" (GWP).
ويسلط التقرير الضوء على حالة الجفاف ضمن سياقات جغرافية ومؤسسية متنوعة، مشيرا إلى أن أخطر فجوة عالمية في مكافحة الجفاف تتمثل في غياب إرشادات موحدة حول كيفية تتبع وتقييم التأثيرات الواسعة النطاق للجفاف عالميا.
وهو يحدد الممارسات المناسبة والظروف المواتية للرصد الفعال، ويضع الأساس للمبادئ التوجيهية التشغيلية لدعم البلدان في إنشاء أو تحسين أنظمة الرصد الخاصة به.
ويُعد هذا العمل جزءا من التزام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "دبليو إم أو" (WMO) ببناء القدرة العالمية على الصمود في مواجهة الجفاف وغيره من الظواهر الجوية والهيدرولوجية المتطرفة، من خلال مبادرات مثل برنامج إدارة الكوارث المتكاملة.
إعلانوتدعم هذه المنظمة البلدان في الانتقال من إدارة الأزمات التفاعلية إلى إدارة المخاطر الاستباقية، وذلك من خلال الرصد الموثوق، وأنظمة الإنذار المبكر، وأطر السياسات المنسقة.
وتؤكد هذه الأرقام -حسب التقرير- الحاجة الملحة لتحسين رصد الجفاف، وفهم نقاط الضعف بشكل أفضل وبناء القدرة على مواجهة الجفاف، وكذلك تمكين التدخلات الإغاثية في الوقت المناسب والمستهدفة لدعم المجتمعات المتضررة، وتعزيز العلوم والسياسات التي تعالج أسباب ضعف مواجهة الجفاف.
وعلى النقيض من الكوارث السريعة مثل الفيضانات أو الأعاصير المدارية، فإن جمع البيانات المتعلقة بتأثير الجفاف أكثر تعقيدا لعدة أسباب.
فغالبا ما تكون آثار الجفاف غير مباشرة، وقد تحدث بعيدا عن موقع الجفاف الفعلي وتستمر طويلا. كما لا يوجد نهج موحد لتحديد بداية الجفاف ونهايته، وبفعل تداخل الأسباب يكون من الصعب عزو الآثار إلى الجفاف وحده.
ويقترح التقرير مجموعة من التوصيات الرئيسية لتحسين رصد تأثير الجفاف على الصعيد العالمي، من بينها:
إضفاء الطابع المؤسسي على عملية رصد آثار الجفاف وتنسيقها من خلال تضمينها في الأطر الوطنية. استخدام مصادر بيانات متنوعة، ودمج الأدوات الكمية (مثل الاستشعار عن بعد) مع المدخلات النوعية (مثل المسوحات والمعرفة المحلية). تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة عبر الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة التأثيرات متعددة الأبعاد. تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وسهولة استخدامها من خلال قواعد البيانات والأدوات المفتوحة للمخططين وصناع القرار. تكييف الأنظمة لتتناسب مع الاحتياجات المحلية من خلال تنويع الأساليب وبناء القدرات وتطوير المبادئ التوجيهية الخاصة بالسياق.وحسب منظمة الأمم المتحدة، تتفاقم أزمة الجفاف في جميع أنحاء العالم، وزادت حدتها بنسبة 30% منذ عام 2000، وقد أصبحت "قاتلا بطيئا وصامتا، ولا يوجد بلد محصن ضدها، مما يهدد الأمن المائي والغذائي، وسبل عيش نحو 1.8 مليار شخص حول العالم، معظمهم في دول الجنوب الفقيرة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الدول المؤسِّسة للمنظمة العالمية للمياه تدشن أعمالها من الرياض
الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض.
وفي بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة.
وقال سموه في كلمته خلال الحفل، “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات”، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية.
وأضاف “أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات”، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم.
من جانبه، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم.
وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة.
وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية.
وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية “اليونان”، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»