مصادر: لا توجد قرارات بخفض الحدود الدنيا لكليات القطاع الخاص حاليا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، حقيقة خفض الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الخاص 2023 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، وذلك خلال الأيام المقبلة، قائلة: «لا توجد أي قرارات بخفض الحدود الدنيا للتقدم بكليات القطاع الخاصة مرة أخرى بعد التخفيض الأخير، موضحة أن قرار التخفيض يرجع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة».
وأكدت المصادر في الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا كما هي للكليات، خاصة القطاع الطبي، ولم يتم تخفيضها، وأن عملية القبول لمختلف الكليات تتم بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود لتنسيق الجامعات الخاصة 2023 التي أعلنها المجلس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأخيرة:
ـ كليات الطب البشري: 80%
ـ كليات طب الأسنان: 78%
ـ كليات الهندسة: 68%
ـ كليات العلاج الطبيعي: 76%
ـ كليات الصيدلة :72%
ـ كليات الإعلام: 53%
ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%
ـ كليات الطب البيطري: 68%
ـ كليات علوم الحاسب: 60%
ـ كليات الآثار: 53%
ـ الحقوق: 53%
ـ السياحة والفنادق: 53%
ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%
ـ التربية: 53%
ـ التمريض: 53%
ـ علوم سينمائية: 53%
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الكليات 2023 التعليم العالي وزارة التعليم العالي الحدود الدنیا ـ کلیات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل."
وأضافت الكسان في تصريح خاص،لـ"صدى البلد"، أن "هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق."
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية."
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة."
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة