قيادي بمستقبل وطن: قانون العلاوة وزيادة الأجور لتخفيف الضغوط الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أشاد المهندس البديوي السيد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالاسكندرية ، بموافقة مجلس النواب المصري على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وإقرار زيادة في العلاوة الدورية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح علاوة خاصة جديدة، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأكد البديوي أن القرارات البرلمانية الأخيرة تعكس التزام الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية، بالتحرك الفوري لتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين في ظل الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على أن المواطن يظل دائمًا محور اهتمام الدولة المصرية، ومحل رعايتها الكاملة.
وقال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: "إن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز من الاستقرار المجتمعي، في وقت تشهد فيه اقتصادات العالم ضغوطًا غير مسبوقة". وأوضح أن زيادة العلاوة والحافز الإضافي ستسهم في تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الدخول المحدودة.
عبور التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامةوشدد البديوي على أن حزب مستقبل وطن يدعم هذه السياسات الاجتماعية التي تمثل استجابة حقيقية لمطالب المواطنين، مؤكدًا أن الحزب سيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية، سواء من الحكومة أو الأحزاب أو القطاع الخاص، لضمان عبور التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات زيادة المرتبات العلاوة الدورية علاوة دورية البرلمان
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»