مصادر تكشف لـCNN عنمفاجأة بشأن مهاجر غير شرعي اتهمته وزيرة أمريكية بـتهديد ترامب بالاغتيال
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
(CNN) -- نشرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم ادعاء صادما، الأربعاء: "مهاجر غير شرعي بعث رسالة يهدد فيها بقتل الرئيس دونالد ترامب"، وأضافت أنه وعد بـ"ترحيل نفسه ذاتيا" بعد الاغتيال.
وكتبت نويم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن الرسالة وصورة للرجل المعتقل: "بفضل ضباط دائرة الهجرة والجمارك، هذا الأجنبي غير الشرعي الذي هدد باغتيال الرئيس ترامب يقبع خلف القضبان"، كما أصدرت وزارة الأمن الداخلي بيانا.
وتناولت العديد من وسائل الإعلام الخبر، واستخدمه حلفاء ترامب لتسليط الضوء على ما يعتبرونه مخاطر المهاجرين غير الشرعيين، وعمل الإدارة على طردهم من البلاد.
والمشكلة: يعتقد المحققون أن المهاجر كان ضحية لفخ.
وتعتقد جهات إنفاذ القانون أن الرجل، رامون موراليس رييس، البالغ من العمر 54 عامًا، لم يكتب الرسالة قط، والتي أُرسلت إلى مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووكالات إنفاذ قانون أخرى، وفقًا لما ذكرته عدة مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.
وبدلاً من ذلك، يشتبه المحققون في أن الرسالة كانت تهدف إلى مساعدة شخص آخر ينتظر حاليًا المحاكمة في قضية سرقة واعتداء كان رييس ضحية لها، ولا يعتبر المحققون التهديد ذا مصداقية.
وفي التحقيق في القضية، يعتقد المحققون أن الشخص ربما يكون متورطًا في إرسال هذه الرسائل، مدعيًا أنها من رييس، في محاولة لترحيله قبل أن تصل القضية إلى المحاكمة، وفقا لمصادر.
وقال مسؤول رفيع المستوى في جهات إنفاذ القانون، مُطلع على القضية، لشبكة CNN، إن جهات إنفاذ القانون توصلت إلى أن رييس لم يكتب الرسالة عند استجوابه بشأن التهديد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الشرطة الأمريكية القضاء الأمريكي الهجرة غير الشرعية دونالد ترامب مهاجرون
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
أقرت المحكمة العليا الأميركية قراراً يمكّن إدارة دونالد ترامب من إلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، ما يفتح الباب لترحيلهم، رغم دخول العديد منهم بطرق قانونية خلال ولاية جو بايدن. اعلان
أصدرت المحكمة العليا الأميركيةحكماً يُمكّن إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قرار بإلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، فاتحةً بذلك الباب أمام ترحيلهم، رغم دخول العديد منهم إلى الولايات المتحدة بطرق قانونية إبان رئاسة جو بايدن.
القرار، الذي حظي بتأييد أغلبية قضائية مقابل اعتراض القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور، أزال الحظر المؤقت الذي فرضته محكمة فدرالية على إلغاء برامج "الإفراج المشروط"، والتي وفرت لهؤلاء المهاجرين إقامة مؤقتة وتصريح عمل. وبهذا، يصبح التنفيذ الفوري للقرار ممكناً، حتى مع استمرار النزاع القانوني.
ويمثّل هذا التطور ثاني انتصار قضائي لإدارة ترامب في أقل من أسبوعين على صعيد الهجرة، بعد حكم سابق أتاح إلغاء الحماية القانونية لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي ضمن برنامج آخر. ويعكس هذا المسار تصعيداً واضحاً في سياسة ترامب المعادية للهجرة، حتى في حالات الدخول القانوني إلى البلاد.
ورغم أن المحكمة لم تُفصح عن مبرراتها، وهو نهج مألوف في القرارات العاجلة، فقد انتقدت القاضيتان المعارضتان ما اعتبرتاه تجاهلاً لآثار القرار على مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم، محذّرتين من "تبعات مدمّرة" على حياتهم ومعيشتهم.
وكان هؤلاء المهاجرون قد دخلوا الأراضي الأميركية خلال ولاية بايدن، بعد الحصول على كفيل أميركي وموافقة حكومية ضمن برامج إنسانية مؤقتة صُمّمت خصيصاً لمواطني الدول الأربع. وقد بلغ عدد المستفيدين نحو 532 ألف شخص، غير أن العدد الدقيق لمن لا يزالون داخل الولايات المتحدة غير واضح.
في المقابل، كانت القاضية الفدرالية إنديرا تالواني قد اعتبرت أن القانون لا يتيح إلغاء الإفراج المشروط بقرار جماعي، بل يشترط تقييم كل حالة على حدة. لكن إدارة ترامب، عبر محاميها د. جون ساور، وصفت هذا الشرط بأنه "عبء هائل"، ويقوّض صلاحيات السلطة التنفيذية التي منحها لها الكونغرس في ملفات الهجرة والسياسة الخارجية.
وفي ردهم، حذّر محامو المستفيدين من البرنامج من أن إلغاء الإفراج المشروط دون مراجعة قانونية عادلة، سيؤدي إلى "زعزعة استقرار مئات الآلاف من الأسر والمجتمعات وسوق العمل"، داعين المحكمة إلى احترام الإجراءات القانونية.
يُذكر أن ملف الهجرة كان من أبرز عناوين حملة ترامب الانتخابية، إذ توعّد باتخاذ خطوات صارمة ضد المهاجرين، وهاجم سياسات بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي هزمها في انتخابات 2024، متهماً إدارتهما بـ"التساهل الذي قوّض أمن البلاد".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة