ردود فعل متواصلة على انتحار حفيد الدجوي بمصر.. مقاطع لطرده من جامعته (شاهد)

تتصاعد ردود الفعل في مصر على خلفية وفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) الدكتورة نوال الدجوي، في واقعة وصفت من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "انتحار مأساوي"، في ظل ظروف نفسية وضغوط عائلية معقدة.

انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تظهر لحظات وصفت بـ"المؤلمة" لطرد الدكتور أحمد الدجوي من إحدى الجامعات التي يقال إنه كان أحد مؤسسيها أو أعضاء مجلس إدارتها.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص يقتحمون الحرم الجامعي ويتعاملون معه بعنف لفظي وجسدي، وسط مقاومة منه ومحاولات للتفاوض.

وقال الناشط خالد رسمي، عبر صفحته على فيسبوك، إن ما تعرض له الدجوي هو "اغتيال نفسي ومعنوي استمر لأشهر"، مشيراً إلى أن بعض أقاربه، وبينهم بنات عمته وزوج إحداهن، استأجروا بلطجية لطرده قسرًا من الجامعة، ما تسبب في تدهور حالته النفسية ودخوله في حالة عزلة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من أسرة الشاب يفيد بإقدامه على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أن التحريات المبدئية لا تشير إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقات الجارية.



خلافات عائلية وسرقة مزعومة
وجاءت الوفاة بعد سلسلة من الخلافات العائلية العلنية، بدأت عندما تقدمت الجدة، نوال الدجوي، ببلاغ رسمي تتهم فيه حفيدها بسرقة مبالغ مالية ضخمة من خزائن مملوكة لها، كانت موجودة في أحد منازلها بمدينة أكتوبر.

وبحسب البلاغ، فقد تم تغيير أقفال الخزائن وسرقة ما يُقدّر بـ50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو من الذهب. وصرّحت الدجوي، عبر محاميها، أن هناك خلافات ميراث حادة تقف خلف الواقعة.

في المقابل، نفى أفراد من عائلة الدجوي صحة هذه الاتهامات، مؤكدين أن النزاع وصل إلى ساحات القضاء، وشمل دعاوى قضائية متبادلة بين الطرفين، من بينها دعوى "حجر" على السيدة نوال الدجوي بسبب حالتها الصحية والعقلية، تم رفضها في المحكمة الابتدائية، وتقدم الطرف الآخر بطلب استئناف على الحكم.

دعوات للتحقيق
أثارت هذه المقاطع ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم من الطريقة التي تم التعامل بها مع الشاب، وطالبوا بفتح تحقيق رسمي للوقوف على كافة ملابسات القضية، بما في ذلك ظروف الوفاة، وصحة البلاغات المقدمة، والخلافات العائلية التي سبقتها.

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تُصدر الجهات القضائية أو مكتب النائب العام أي بيان رسمي بشأن القضية أو إعلان فتح تحقيقات موسعة، بينما تلتزم العائلة الصمت إعلامياً.

المصدر: عربي21