التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إيرادات النفط والغاز الروسية تتراجع بنسبة 25% في سبتمبر والعجز المالي مرشح للارتفاع
أعلنت وزارة المالية الروسية أن إيرادات البلاد من النفط والغاز انخفضت بنسبة 24.5% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 582.5 مليار روبل (أى نحو 6.3 مليار دولار)، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الموازنة الروسية مع تراجع عائدات الطاقة وارتفاع الإنفاق، وفقاً لما أوردته صحيفة "فيدوموستي" الروسية.
زيادة في الإيرادات
وأظهرت بيانات الوزارة أن الإيرادات سجلت زيادة بنسبة 15.3% مقارنة بشهر أغسطس، غير أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 6.6 تريليون روبل، بانخفاض يزيد على الخُمس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تتوقع الوزارة تسجيل عجز في إيرادات النفط والغاز الإضافية خلال أكتوبر يبلغ 26.9 مليار روبل، مقابل فائض قدره 100.4 مليار روبل في أكتوبر 2024.
وبموجب القاعدة المالية الروسية، تحفظ الإيرادات الإضافية الناتجة عن صادرات الطاقة لاستخدامها في شراء العملات الأجنبية والذهب، في حين يجري بيع جزء من الاحتياطات لتعويض العجز، وخلال الفترة من 7 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل، ستقوم الوزارة ببيع عملات أجنبية وذهب بقيمة 13.9 مليار روبل لسد النقص.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن بلاده تخطط لتقليص اعتمادها على العائدات الهيدروكربونية، بحيث تتراجع حصتها من إجمالي الإيرادات إلى 22% بحلول عام 2026 مقارنة بـ27% هذا العام، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى "تعزيز مرونة الموازنة" في مواجهة العقوبات وتقلبات الأسواق العالمية.
وتتوقع الخطط المالية الروسية للسنوات الثلاث المقبلة أن يصل العجز في الموازنة الفيدرالية إلى 5.74 تريليون روبل في عام 2025، بينما سيتم خفض سعر النفط المعتمد في القاعدة المالية تدريجياً بمقدار دولار واحد سنوياً ليصل إلى 55 دولاراً للبرميل بحلول عام 2030، مقابل 60 دولاراً حالياً.
وسجل متوسط سعر خام الأورال الروسي 57.55 دولاراً للبرميل في أغسطس، مع توقعات بوصوله إلى 58 دولاراً بنهاية العام الجاري وارتفاع تدريجي إلى 65 دولاراً بحلول عام 2028. ويرى خبراء اقتصاديون أن تقلب عائدات النفط والغاز "أمر طبيعي تماماً" بالنظر إلى تذبذبات الأسواق العالمية.