30 مايو، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.

وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.

وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.

وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.

وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.

وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.

واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.

واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

قائمة السفراء: دبلوماسية العراق تختزل بعائلات السلطة

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة:

د. راقية الخزعلي

قال تعالى: “إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (سورة الشورى، الآية 42)

في مشهد يعكس عمق الفساد السياسي والمحاصصة الحزبية في العراق، جاءت قائمة السفراء الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء لتكشف عن واقع مؤسف، حيث معظم الأسماء المرشحة تنتمي الى عوائل نافذة من أبناء واقارب واشقاء رؤساء الأحزاب ومسؤولين كبار في الدولة. لم تبن هذه الترشيحات على أساس الكفاءة والخبرة، بل على صلات القرابة والانتماء الحزبي في تجاهل صارخ للكفاءات المستقلة، وتشويه لصورة الدبلوماسية العراقية.

 

ان قائمة السفراء في واقع الامر، انما جاءت باتفاق تم بين زعماء الأحزاب السياسية على شمول بعض موظفي وزارة الخارجية ممن يمثلون الأحزاب السياسية ضمن قائمة السفراء، حيث طلبت اللجنة المكلفة بإعداد القائمة في وزارة الخارجية من زعماء الكتل السياسية ترشيح عدد من موظفي وزارة الخارجية لإدراجهم ضمن قائمة السفراء دون التدقيق في توافر شروط الترشح ودون الالتفات الى موظفي الوزارة المستقلين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لكنهم لا يرتبطون بصلة مع قادة الكتل السياسية.

اما البعض الاخر، فقد تم ترشيحهم من أقرباء السياسيين ورؤساء الأحزاب، والمثل على ذلك نجل رئيس مجلس النواب العراقي ونجل أحد السياسيين المعروفين بظهورهم في الاعلام. وكأن هناك (تخادم) بين السياسيين على ان يرشح كل منهم ابنائه او اقربائه او أصدقائه المقربين لتمرير قائمة السفراء. فالقائمة تحتاج لتمريرها الى موافقة مجلس الوزراء كما تحتاج أيضا الي مصادقة مجلس النواب عليها. ولكي تتحقق الموافقة والمصادقة يجب ان يتم هذا (التخادم) بين السياسيين لتمرير هذه الصفقة متناسين قواعد القانون ومبادئ العدالة والكفاءة والمهنية ومصلحة الدولة، فهذه المسائل تزول وتنقضي عندما يتعلق الامر بمصالح شخصية.

 

يا للحسرة… على من كنا نظنه نصيرا للحق، وحليفا للعدل، فمددنا له اليد ووهبناه الثقة، وتعاهدنا معه على رفع الظلم وكسر شوكة الفساد، فاذا به اول من يغدر.

يا للحسرة… على عهد قطع فلم يصان، وعلى وعد تبخر امام مغريات السلطة والمحاصصة!!

اليوم، أوجه ندائي الى الشرفاء، الى من بيدهم القرار وبيدهم زمام الأمور: (أنصفوا من ظلموا لا لذنب الا لأنهم لا يتملقون، لا يساومون، ولا يبيعون وطنهم).

أعيدوا الكرامة لوطن تسحق فيه الكفاءات إرضاء للمحسوبية والمصالح الشخصية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حزب الميثاق الوطني يعيد تشكيل مكتبه السياسي
  • كتاب «أسرار الصراع السياسي في السودان».. رؤية تحليلية لجذور الأزمة السياسية السودانية
  • عن تهريب النفط في العراق.. سومو توضح: الوثيقة مسربة
  • أبناء البيت السياسي يتزاحمون على أبواب السفارات.. والدبلوماسية بلا خرائط سيادة
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • قائمة السفراء: دبلوماسية العراق تختزل بعائلات السلطة
  • من المنزل إلى السفارة.. قائمة أهل البيت السياسي تُعيد الجدل المزمن في العراق
  • مصدر برلماني:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة ولا حتى بالاتفاقات
  • تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت