إيرادات النفط والغاز الروسية تتراجع بنسبة 25% في سبتمبر والعجز المالي مرشح للارتفاع
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية الروسية أن إيرادات البلاد من النفط والغاز انخفضت بنسبة 24.5% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 582.5 مليار روبل (أى نحو 6.3 مليار دولار)، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الموازنة الروسية مع تراجع عائدات الطاقة وارتفاع الإنفاق، وفقاً لما أوردته صحيفة "فيدوموستي" الروسية.
زيادة في الإيرادات
وأظهرت بيانات الوزارة أن الإيرادات سجلت زيادة بنسبة 15.3% مقارنة بشهر أغسطس، غير أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 6.6 تريليون روبل، بانخفاض يزيد على الخُمس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تتوقع الوزارة تسجيل عجز في إيرادات النفط والغاز الإضافية خلال أكتوبر يبلغ 26.9 مليار روبل، مقابل فائض قدره 100.4 مليار روبل في أكتوبر 2024.
وبموجب القاعدة المالية الروسية، تحفظ الإيرادات الإضافية الناتجة عن صادرات الطاقة لاستخدامها في شراء العملات الأجنبية والذهب، في حين يجري بيع جزء من الاحتياطات لتعويض العجز، وخلال الفترة من 7 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل، ستقوم الوزارة ببيع عملات أجنبية وذهب بقيمة 13.9 مليار روبل لسد النقص.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن بلاده تخطط لتقليص اعتمادها على العائدات الهيدروكربونية، بحيث تتراجع حصتها من إجمالي الإيرادات إلى 22% بحلول عام 2026 مقارنة بـ27% هذا العام، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى "تعزيز مرونة الموازنة" في مواجهة العقوبات وتقلبات الأسواق العالمية.
وتتوقع الخطط المالية الروسية للسنوات الثلاث المقبلة أن يصل العجز في الموازنة الفيدرالية إلى 5.74 تريليون روبل في عام 2025، بينما سيتم خفض سعر النفط المعتمد في القاعدة المالية تدريجياً بمقدار دولار واحد سنوياً ليصل إلى 55 دولاراً للبرميل بحلول عام 2030، مقابل 60 دولاراً حالياً.
وسجل متوسط سعر خام الأورال الروسي 57.55 دولاراً للبرميل في أغسطس، مع توقعات بوصوله إلى 58 دولاراً بنهاية العام الجاري وارتفاع تدريجي إلى 65 دولاراً بحلول عام 2028. ويرى خبراء اقتصاديون أن تقلب عائدات النفط والغاز "أمر طبيعي تماماً" بالنظر إلى تذبذبات الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية النفط إيرادات روسيا
إقرأ أيضاً:
تعثّر عربي في سباق البحار: 4 دول تواجه عوائق في التنقيب عن النفط والغاز رغم الثروات الضخمة
رغم الإمكانات الهائلة الكامنة في السواحل العربية، كشفت تقارير حديثة عن تعثّر مشروعات التنقيب البحري عن النفط والغاز في أربع دول عربية هي المغرب والجزائر ولبنان والبحرين، لأسباب تتراوح بين ضعف الاستثمارات، وغياب الاستقرار التنفيذي، والتعقيدات التقنية واللوجستية.
وبحسب منصة "الطاقة"، فإن الاهتمام العربي المتزايد بالتنقيب البحري لم يواكبه تقدم فعلي في عدد من المشاريع، إذ تواجه عمليات الحفر في بعض الدول تباطؤاً حاداً نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل وشحّ منصات الحفر المتخصصة. في المغرب، ورغم المسوحات السيزمية المتقدمة، تأخر تطوير حقل الغاز "آنشوا" بعد مغادرة إحدى سفن الحفر إلى شرق المتوسط، ما عطل الجدول الزمني للمشروع.
أما الجزائر، فرغم توقيعها اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، فإن مشاريعها البحرية لم تبدأ فعلياً بعد، بسبب طول الإجراءات وتكاليف الخدمات البحرية الباهظة.
أما في لبنان، فقد تسببت التوترات الحدودية مع إسرائيل والمعوقات القانونية واللوجستية في تأجيل عمليات الحفر في المربع رقم 9، بينما تواجه البحرين صعوبات تقنية ومالية لتطوير مواردها البحرية العميقة في مشروع "خليج البحرين"، الذي يعد أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ المملكة.
ويشير مراقبون إلى أن الفجوة بين الطموح والواقع ما زالت قائمة في المنطقة، إذ تتطلب مشروعات الحفر البحري استقراراً سياسياً واستثمارياً طويل الأمد، إلى جانب تقنيات متقدمة وتمويل ضخم، وهي عوامل لم تكتمل بعد في معظم الدول العربية المعنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة