خطط واشنطن المشؤومة تفاقم المجاعة في غزة

 

الأسرة / متابعات
في غزة، حيث تتصاعد أصوات الجوعى وتئن الأرقام تحت وطأة كارثة إنسانية غير مسبوقة، يطل شبح “المؤامرة” متخفياً في ثياب “الإغاثة”. فبينما يلوح الرئيس الأمريكي بخطة “شاملة” لإنهاء أزمة منع المساعدات، تنظر عيون الفلسطينيين المثقلة باليأس إلى هذا “الفرج” كمؤامرة جديدة. كيف لا يشوب الحذر قلوبهم وهم يرون الدولة التي تمد الكيان بأسباب القوة والعدوان، تتحدث اليوم عن “إنقاذهم” من براثن الجوع والمرض؟
تتبلور ملامح الخطة الأمريكية في وثيقة “صندوق المساعدات الإنسانية لغزة”، التي تتضمن إنشاء أربعة مراكز توزيع، تهدف في مرحلتها الأولى إلى خدمة 1.

2 مليون فلسطيني من أصل أكثر من مليونين يعيشون في القطاع. وتعد الخطة بتوزيع طرود غذائية ومستلزمات طبية عبر قنوات “مؤمّنة”.
منذ بدء العدوان الصهيوني، استشهدت أكثر من 12,400 امرأة، وفقدت أكثر من 14,000 امرأة معيلهن، بينما تواجه نحو 60,000 سيدة حامل خطراً حقيقياً بسبب انعدام الرعاية الصحية. كما نزح أكثر من 90 % من سكان القطاع، ويعيشون في ظروف مزرية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
الأكثر إيلاماً هي الأرقام التي تتحدث عن تفشي المجاعة وسوء التغذية. فبعد 70 يوماً من إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، لجأت أمهات غزة إلى طحن المعكرونة لصنع الخبز. وفي ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء، تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 290 ألف طفل دون سن الخامسة باتوا بحاجة إلى تدخلات غذائية عاجلة، بينما تحتاج 150 ألف امرأة حامل ومرضع إلى مكملات غذائية ورعاية صحية متخصصة.
وتكشف التقارير الميدانية عن وصول ما بين 180 إلى 240 حالة سوء تغذية حاد إلى المراكز الصحية شهرياً، يتم تحويل ما يصل إلى 60 % منها إلى المستشفيات بسبب المضاعفات. ويحذر خبراء الصحة من أن هذه المؤشرات تمثل “قنبلة صحية موقوتة”، خاصةً مع ارتفاع نسبة الحالات المحولة إلى المستشفيات من 16 % إلى 60 % خلال الأشهر الأخيرة.
أرقام صادمة لنقص حاد وجيل تحت التهديد
لم تتوقف المعاناة عند نقص الغذاء، بل امتدت لتشمل المياه. فبعد مرور عشرين شهراً على العدوان المستمر، بات الحصول على المياه الصالحة للشرب والاستخدام معركة يومية. وتشير التقارير إلى انخفاض حصة الفرد من المياه بنسبة 94 %، لتصل إلى 5 لترات للشخص الواحد بعد أن كانت نحو 82 لتراً. كما دُمر 71 % من محطات تحلية المياه المالحة البلدية و 69 % من إجمالي آبار إنتاج المياه. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج المياه في جميع أنحاء القطاع بنسبة 84 %. وحالياً، لا يتجاوز معدل استهلاك الفرد من المياه ما بين 3 و 5 لترات يومياً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به دولياً.
وهكذا، يواجه جيل بأكمله شبح التهديد، ومستقبلاً يكتنفه الظلام. سوء التغذية، لا يفتك بأجسادهم النحيلة فحسب، بل يمتد ليطال صحتهم النفسية والسلوكية، ليقوض قدراتهم التعليمية ويحرمهم من فرص مستقبلية واعدة.
وسط هذه الصورة القاتمة، تبرز علامات استفهام بحجم الكارثة تحيط بالخطة الأمريكية. فبينما تتستر بعباءة الإنسانية، يرى الباحث والصحفي وسام عفيفة أنها تحمل في طياتها “جملة من المخاطر القانونية والإنسانية” التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. تمركز المساعدات في أربعة مواقع جنوب القطاع تحت إدارة فريق أمريكي/غربي يضم مسؤولين عسكريين سابقين، وشراكات مع بنوك وشركات كبرى، مع إقصاء المؤسسات الفلسطينية المحلية والدولية، كلها مؤشرات تدعو إلى القلق العميق.
يحذر عفيفة من أن هذه الخطة قد تفضي إلى “نزع السيادة والوكالة من الفلسطينيين” وترسيخ نمط “الإغاثة بدون كرامة”، وإضعاف المجتمع المدني المحلي. كما يشير إلى خطر “التمييز في الوصول للمساعدات” بسبب التنسيق مع “جيش” العدو، ما قد يحرم مناطق أو فئات معينة من الحصول عليها.
أما على الصعيد القانوني، فيؤكد عفيفة أن التنسيق مع العدو الإسرائيلي واعتماد مسارات عبر موانئ فلسطين المحتلة يحول المساعدات إلى أداة بيد المحتل، ويفقدها صفتها الإنسانية المحايدة، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبدأ الحياد والاستقلال. وينتقد أيضاً اعتماد الخطة على “المراقبة الأمنية” في التوزيع، ما قد يحرم المحتاجين بشدة إذا لم يستوفوا شروط “الأمان”.
والأخطر من ذلك، يرى أن تقديم المساعدات ضمن آليات مشروطة وتحت رقابة العدو يشكل “تقنيناً للحصار” بدلاً من رفعه، وهو ما يخالف القانون الدولي.
ويتفق معه رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، الذي يصف الخطة بأنها “ليست مشروعاً إنسانياً، بل مناورة مدروسة لإعادة تغليف الحصار، وتقنين التجويع، وتحويل الطعام إلى أداة قهر تمهّد لاقتلاع السكان من أرضهم”. ويشير إلى أن إدارة الخطة من قبل عسكريين أمريكيين سابقين ومنظمات إغاثة خاضعة للرقابة، وتنفيذها عبر مراكز توزيع في مواعيد محددة دون أي دور للفلسطينيين، يعد “انتهاكاً صارخاً لواجب إدخال المساعدات بشكل فوري وفعّال ودون عوائق”.
من جهته، يرى الدكتور باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، أن الخطة الأمريكية ليست بعيدة عن التصور الإسرائيلي لعسكرة المساعدات، محذراً الأطراف المحلية من التحول إلى أدوات في مخططات الاحتلال. ويؤكد نعيم أن حق شعبنا في الحصول على طعامه وشرابه ودوائه ليس محل تفاوض.
هكذا، تتجلى الحقيقة المرة: غزة ليست بحاجة إلى “مؤامرة إغاثة” مشبوهة، بل إلى رفع كامل للحصار الظالم، وإلى تدفق حر وغير مشروط للمساعدات الإنسانية.

المصدر: الثورة نت