مطالب برلمانية بمواجهة تحديات ومشكلات صناعات الحديد والصلب
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أكد فيها الحرص على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز القدرة التنافسية في العديد من الأسواق العالمية، والتوسع في الصناعات التي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية وقدرات إنتاجية وتكنولوجية متخصصة.
وأكد أن تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع يتطلب اتخاذ جميع الاجراءات وفى مقدمتها إسراع الحكومة فى إنشاء عدد من مشروعات الحديد فى مصر للحد من الارتفاعات الجنونية وغير المبررة فى أسعار حديد التسليح.
كما أشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بجهود الحكومة المتواصلة لدعم قطاع الصناعة، وإتاحة وتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، والذي تعول عليه الدولة لتحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وأن قطاع صناعة الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالنظر لأهميتها ومساهمات منتجاته في العديد من القطاعات التنموية والخدمية والصناعية مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة التحديات والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة الاستراتيجية والمهمة لدفع معدلات نمو هذه الصناعة والصناعات المغذية لها، تحقيقاً للمزيد من الأهداف المرجوة منها اقتصاديا واجتماعياً.
وأكد النائب سيد حنفى طه أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لتكون واحدة من اهم الدول الصناعية الكبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وأفريقيا مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سوف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر وفى مقدمتها صناعات الحديد والصلب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيد حنفى مجلس النواب مصطفى مدبولى الصلب حديد التسليح الحدید والصلب
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام