مطالب برلمانية بمواجهة تحديات ومشكلات صناعات الحديد والصلب
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أكد فيها الحرص على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز القدرة التنافسية في العديد من الأسواق العالمية، والتوسع في الصناعات التي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية وقدرات إنتاجية وتكنولوجية متخصصة.
وأكد أن تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع يتطلب اتخاذ جميع الاجراءات وفى مقدمتها إسراع الحكومة فى إنشاء عدد من مشروعات الحديد فى مصر للحد من الارتفاعات الجنونية وغير المبررة فى أسعار حديد التسليح.
كما أشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بجهود الحكومة المتواصلة لدعم قطاع الصناعة، وإتاحة وتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، والذي تعول عليه الدولة لتحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وأن قطاع صناعة الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالنظر لأهميتها ومساهمات منتجاته في العديد من القطاعات التنموية والخدمية والصناعية مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة التحديات والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة الاستراتيجية والمهمة لدفع معدلات نمو هذه الصناعة والصناعات المغذية لها، تحقيقاً للمزيد من الأهداف المرجوة منها اقتصاديا واجتماعياً.
وأكد النائب سيد حنفى طه أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لتكون واحدة من اهم الدول الصناعية الكبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وأفريقيا مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سوف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر وفى مقدمتها صناعات الحديد والصلب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيد حنفى مجلس النواب مصطفى مدبولى الصلب حديد التسليح الحدید والصلب
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية