كسر ماسورة غاز يثير الذعر في سمالوط.. والحماية المدنية تتدخل
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أثار كسر مفاجئ في ماسورة خط غاز رئيسي، اليوم السبت، حالة من الذعر بين سكان ورواد شارع الصباحي بمدينة سمالوط في محافظة المنيا، وذلك بالقرب من محطة الصرف الصحي.
ووفقًا للبلاغ الوارد لعمليات النجدة، والذي تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تم على الفور إرسال فرق من الحماية المدنية والإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث،
وتحركت الأجهزة الأمنية والخدمية بسرعة لاحتواء الموقف، حيث تم إغلاق محابس الغاز الرئيسية والفرعية، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة المكان وإصلاحالكسر، ر ومنع أي اشتعال قد يؤدي إلى كارثة.
وأكدت المصادر أن إجراءات السيطرة على التسرب نفذت بنجاح، حيث تم عزل الخط التالف، فيما تكثف الجهود لإصلاح الكسر واستعادة الخدمة بأمان.
ومن جانبهم، أشاد السكان بالاستجابة السريعة للجهات المعنية، رغم مخاوفهم الأولية من تبعات الحادث، خاصةً في ظل وجود خط الغاز بالقرب من منطقة سكنية.
وتواصل السلطات المختصة مراقبة الوضع عن كثب، فيما طالبت الأهالي بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة حتى انتهاء أعمال الإصلاح، ويأتي هذا الحادث ليذكر بأهمية الصيانة الدورية لخطوط الغاز، وضرورة التعامل الفوري مع أي أعطال لتفادي المخاطر المحتملة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر إلى المحكمة
وصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور ثاني جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية