قرار حكومي جديد لتنظيم الواردات وتمويلها.. خطوة لتعزيز استقرار الصرف وتوحيد الرقابة (تقرير)
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية عميقة وتُجسد التحول نحو الحوكمة الرشيدة، اتخذت الحكومة اليمنية خطوة محورية تمثلت بإصدار قرار يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في إطار مساعٍ حثيثة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي، ومواجهة التحديات المتفاقمة في سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية.
ويأتي هذا القرار، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، بتاريخ 22 يونيو 2025م، في إطار الدعم المباشر الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي للحكومة، بهدف تمكينها من المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تُعالج جذور الاختلالات البنيوية، وتُرسي دعائم قوية للنمو المستدام، في ظل تحديات معقدة تشهدها البلاد نتيجة الظروف الاستثنائية، والانقسام المؤسسي، والتداعيات الأمنية المستمرة.
وبحسب مصادر حكومية رفيعة، فإن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يمثل إحدى أدوات التدخل الفاعلة للحد من المضاربات العشوائية في سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء كمصدر لتمويل الواردات، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر العملة الوطنية، ويعزز ثقة القطاع المصرفي والتجاري بالإجراءات الحكومية.
وسيتولى فريق اللجنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، وتحديد أولويات التمويل للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلية دون إرباك في المعروض، مع مراقبة مصادر التمويل والتحقق من التزام الجهات المستوردة بالمعايير المعتمدة.
كما ستضطلع اللجنة بدور رقابي وفني في مراجعة طلبات الاستيراد، ومنع اللجوء إلى مصادر تمويل خارج الإطار الرسمي، إلى جانب حماية القطاع المصرفي من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، من خلال ضبط حركة الأموال ومنع أي اختراقات قد تعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر.
وفي إطار مهامها، ستقوم اللجنة برفع تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء، تتضمن مستوى تنفيذ المهام والتحديات والمقترحات التطويرية، فيما تم إلزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة وضمان كفاءتها.
ويُعوّل على اللجنة تقديم مقترحات للسياسات التجارية والنقدية الداعمة للاستقرار، ودعم الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي والدوائي ويقلل من فاتورة الاستيراد، كما ستُشكّل وحدة فنية متخصصة لدعم أعمال اللجنة، بقرار لاحق يصدر عن رئيس الوزراء.
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ لحظة صدوره، قوبل بترحيب من قبل القطاع الخاص، الذي اعتبره خطوة نوعية تعزز الشفافية وتمنح المستوردين آلية واضحة وعادلة للحصول على التمويل اللازم عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن الفوضى التي كانت تحكم سوق الواردات سابقًا.
مويرى مراقبون أن تشكيل هذه اللجنة يشكّل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد جدية الحكومة في استعادة أدواتها السيادية في إدارة النقد والتجارة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتجاري والمجتمع المدني لضمان نجاح التجربة واستمراريتها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق بيئة أكثر شفافية وثقة للاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وخفض أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية في المدى القريب والمتوسط.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج دولة التلاوة خطوة رائدة لتعزيز القيم الروحية والثقافية
قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج «دولة التلاوة» يمثل خطوة هامة ورائدة في تعزيز القيم الروحية والثقافية داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي في توقيت حيوي يتطلب تكريس الجهود الوطنية لترسيخ الهوية الدينية والوعي القرآني بين مختلف فئات المجتمع.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن البرنامج لا يقتصر على كونه منصة للتلاوة، بل يشكل أداة تعليمية وترفيهية في آن واحد، تسهم في بناء جيل واعٍ بالقيم الأخلاقية والروحية التي ينشدها المجتمع، كما يعزز من قدرة الأفراد على التواصل مع القرآن الكريم بصورة مباشرة وعملية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن «دولة التلاوة» يعكس حرص الدولة المصرية على تبني مبادرات ثقافية ودينية متقدمة، قادرة على توجيه الشباب نحو الأنشطة البناءة، وإشراكهم في برامج تثقيفية تعمل على تقوية الروابط المجتمعية وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.
كما شدد عضو صناعة البرلمان، على أن هذا البرنامج يمثل فرصة مهمة لتطوير المواهب القرآنية وصقل مهارات التلاوة والتجويد، بما ينعكس إيجابياً على نشر الثقافة الدينية الصحيحة، ويعزز الانتماء الوطني والفهم العميق للتعاليم الدينية السمحة.
وأضاف النائب سامي نصر الله، أن نجاح البرنامج يرتبط بمتابعة الدولة لمخرجاته ودعم الشباب المشاركين، مشيرا إلى أن المبادرة تفتح آفاقاً واسعة لتفاعل المجتمع مع الثقافة القرآنية، وتحفيز المواطنين على تعزيز سلوكياتهم اليومية بالقيم الروحية والأخلاقية، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات المعاصرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟