غدًا.. محاكمة 11 متهمًا في قضية «داعش التجمع»
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الأحد، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش التجمع".
وكشف أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، أن المتهمين انضموا، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، إلى جماعة إرهابية تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان هدفها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات أن جميع المتهمين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم التام بأغراضها، مشيرة إلى أن مؤسسها متوفي.
اقرأ أيضاًلـ 4 أكتوبر.. تأجيل محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»
تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة» لهذا الموعد
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات التجمع الأول عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية قضية داعش التجمع
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري