ممثل الأمم المتحدة: مصر قدمت حوافز لجذب الاستثمار خلال السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن أزمة كورنا أدت لشلل واضطرابات في سلال الإمداد العالمي، وهذا انعكس سلبًا على كافة الاقتصاديات، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لتعميق هذه الأزمة العالمية.
وتابع «رزق»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الصناعة من أهم القطاعات المستخدمة في الطاقة، وهي أكبر قطاع يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة.
ولفت إلى أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالصناعة التي تعتبر أساس مهم لعملية النمو الاقتصادي، وسد الفجوات الاستراتيجية، واستخدام أمثل للخامات الموجودة في مصر، وهذا يساهم بصورة كبيرة في حل الأزمات الاقتصادي لأي دولة.
مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئةوأشار إلى أن الدول تتعامل بالأدوات النقدية مثل رفع سعر الفائدة وخلافه لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، ولكن الاقتصاد الحقيقي القائم على الصناعة والتجارة هو من يؤدي إلى حل المشاكل الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن الدولة قدمت مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمار مثل الرخصة الذهبية، وبعض الحوافز الضريبية، خلاف تطوير المناطق الصناعية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة نشأت الديهي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات السيسي بتحسين مناخ الاستثمار تعكس إصرار الدولة على الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تحسين مناخ الاستثمار تعكس إصرار الدولة المصرية على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة ومهيئة لدفع عجلة التنمية.
وأوضح أباظة، أن دعوة الرئيس لوضع أهداف دقيقة للسياسات الاقتصادية، وتبني نهج قائم على الاستقرار والوضوح، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان العدالة الاجتماعية، مشددًا أن تلك التوجيهات تشكل أساسًا متينًا لتوسيع قاعدة الاستثمار وتنمية القطاع الإنتاجي.
وأشار أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، إلى أن السياسات المالية المحفزة التي دعا إليها الرئيس تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، بينما تعزز السياسات التجارية المنفتحة من فرص التصدير والشراكات الدولية، وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، أن توجيه الدولة لضمان استدامة مصادر الطاقة للمشروعات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية، معتبرًا أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية لتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية.
وشدد أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، على مواصلة جهود التحول الرقمي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ما يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.