وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية الحقوق بالمجمع النظري بجامعة المنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح مفصل عن إمكانات مركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع النظري بكلية الحقوق والتقنيات الحديثة المستخدمة، فضلًا عن متابعة سير العمل في القاعات.
وأجرى الوزير حوارًا مع عدد من المسؤولين والطلاب؛ للوقوف على أرائهم حول هذا المشروع.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية مراكز الاختبارات الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في عمليات التقييم، بالإضافة إلى تيسير إجراء الاختبارات للطلاب في مختلف التخصصات، كما يعكس هذا المشروع التزام الوزارة بدعم رؤية مصر 2030 في مجال التعليم والتحول الرقمي.
ولفت الوزير إلى أن مشروع مراكز الاختبارات الإلكترونية يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات، حيث تم تجهيز مراكز الاختبارات بأحدث الأجهزة التقنية؛ لتلبية احتياجات الطلاب وتحسين جودة الاختبارات الإلكترونية.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية الحقوق بالمجمع النظري، يضم 3 قاعات بسعة 1372 جهازًا للحاسب الآلي، تم الانتهاء من تركيبها وتشغيلها وربطها بشبكة الاختبارات الإلكترونية المؤمنة بالجامعة، مشددًا على اتخاذ إجراءات التأمين والحماية المطلوبة وتفعيل كاميرات المراقبة.
وأوضح رئيس جامعة المنوفية أهمية دور المراكز في نشر مفاهيم القياس والتقويم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعرض إجراءات وعمليات بناء بنوك أسئلة، إلى جانب القيام بدور تدريبي يستهدف رفع مستوى مهارات أعضاء هيئة التدريس في بناء بنوك الأسئلة، بالاضافة إلى تقييم أداء الكليات في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، وتقديم توصيات ومقترحات لجوانب الضعف في الأداء العام، واستحداث برامج وأنظمة عمل ذات صلة بأعمال الامتحانات وقياس وتقويم أداء الطلاب.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية دور مراكز الاختبارات الإلكترونية في تطوير منظومة التقييم الموضوعي للطلاب، والذى ينعكس على زيادة كفاءة ومهارات الخريجين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم الجامعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة المنوفية تضم العديد من مراكز الاختبارات الإلكترونية، حيث اشتملت المرحلة الأولى من المشروع على (كلية الطب وكلية الذكاء الاصطناعي)، وتشمل المرحلة الثانية عددًا من الكليات، منها (كلية الحقوق، مبنى العيادات الخارجية، كلية الهندسة، كلية التربية، كلية التربية الرياضية)، وسيبلغ إجمالي أجهزة الحاسب الآلي 7404 جهازًا عند اكتمال المرحلة الثانية، والمُزمع الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، لخدمة 81600 طالبًا وطالبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات رئيس جامعة المنوفية محافظ المنوفية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطوير البنية التحتية مركز الاختبارات الإلكترونية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية البنية التحتية التكنولوجية مراکز الاختبارات الإلکترونیة مرکز الاختبارات الإلکترونیة جامعة المنوفیة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية