نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مشروع مياه النشمة.. شريان حياة استراتيجي في ريف تعز يدخل مرحلته الثانية
بدأت خلية الأعمال الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مياه النشمة بمديرية المعافر، جنوب غرب محافظة تعز، وذلك بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع المياه في المنطقة الريفية التي تعاني من شح مستمر في الموارد المائية وغياب مشاريع البنية التحتية منذ سنوات الحرب، ويعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعكس تحولًا واضحًا في أولويات التنمية باتجاه خدمة المناطق المنسية وإعادة الاعتبار لها بعد سنوات من التهميش والإهمال.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تركيب وحدة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منظومة متقدمة للطاقة المتجددة لتشغيل المشروع بشكل مستدام، إلى جانب مد شبكة ضخ حديثة للمياه، بما يسهل إيصالها إلى مختلف التجمعات السكانية في المنطقة.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الأعمال إلى رفع كفاءة إيصال المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر مكلفة أو بديلة مثل نقل المياه بالصهاريج، التي طالما أثقلت كاهل السكان بتكاليفها الباهظة. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر 15 ألف نسمة من سكان مديرية المعافر بشكل مباشر من هذا المشروع، ما يعني تخفيفًا كبيرًا من معاناتهم مع شح المياه، وتحقيق استقرار في التوزيع المائي وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان.
ويُعد هذا المشروع امتدادًا للمرحلة الأولى التي تم خلالها إعادة تأهيل البئر الرئيسية وتوفير البنية التحتية الأساسية، فيما تأتي المرحلة الثانية لترسيخ استدامة المشروع من خلال إدماج حلول الطاقة البديلة وتوسيع شبكة الضخ لتشمل نطاقًا جغرافيًا أكبر.
في الوقت الذي تواصل فيه معظم المحافظات اليمنية المعاناة من ضعف الاستجابة الحكومية لمتطلبات البنية التحتية والخدمات الأساسية، يبرز مشروع مياه النشمة كنموذج فاعل لما يمكن أن تقدمه المبادرات المحلية المنضبطة والمرتبطة بالواقع السكاني والاحتياج الفعلي.
ويُعد المشروع أيضًا خطوة عملية ضمن نهج المقاومة الوطنية وقيادتها في الجمع بين العمل السياسي والإنساني، في وقت تتطلب فيه المناطق المحررة دعمًا مستدامًا للبناء والتنمية لا يقل أهمية عن الجانب العسكري.
تمثل مديرية المعافر واحدة من أكبر المديريات كثافة سكانية في ريف تعز، لكنها تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية، وخاصة في قطاع المياه، نتيجة لعوامل متعددة أبرزها الإهمال الحكومي المتراكم، وتأثيرات الحرب، والنزوح المتزايد. وقد أدى ذلك إلى اعتماد آلاف الأسر على مصادر مياه بدائية أو ملوثة، وهو ما ساهم في انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه، وارتفاع الكلفة المعيشية اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري