في 16 دقيقة.. العربة الصحية تنقذ حاجاً اوغندياً من النزيف
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
البلاد ــ مكة المكرمة
أسهمت وحدة علاج السكتة الدماغية المتنقلة بالحرم المكي، التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، في إنقاذ حاجٍ أوغندي تعرّض لنزيف دماغي حاد أثناء تواجده في المسجد الحرام، وذلك بعد فقدانه الوعي نتيجة النزيف، حيث جرى تشخيص الحالة ميدانيًا وبدء العلاج الفوري، ثم نُقل الحاج إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.
وجاء ذلك ضمن منظومة صحية متكاملة؛ تهدف لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بأعلى كفاءة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات برنامج “تحوّل القطاع الصحي”، وبرنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توفير رعاية صحية متقدمة، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بأمان صحي.
وتُعدُّ العربة الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تضم فريقًا طبيًا متكاملًا يشمل طبيب أعصاب وقلبية، وأخصائي علاج تنفسي، وأخصائي تمريض طوارئ، وفني أشعة، ومسعف، إضافة إلى جهاز تصوير مقطعي، بما يعزز كفاءة التشخيص والعلاج.
و تلقّى الحاج الأوغندي العلاج خلال 16 دقيقة فقط، أي ما يعادل سدس الزمن المعتمد عالميًا (60 دقيقة)، مع الإشارة إلى تحسن حالته، وجارٍ استكمال تأهيله الطبي لأداء مناسكه.
وتواصل المنظومة الصحية تقديم خدماتها الصحية والوقائية المتكاملة لضيوف الرحمن، عبر فرق ميدانية مجهزة وكوادر مؤهلة، مع تكثيف التوعية لتعزيز السلوكيات الوقائية، بما يُسهم في الحفاظ على صحتهم، وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وطمأنينة.
عربة بطاقم طبي متكامل في الحرم المكي
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".