النسيج..المغرب يحتفظ بموقعه ضمن كبار موردي الملابس لأوروبا
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أكدت بيانات حديثة صادرة عن نادي قادة قطاع النسيج والألبسة الأورومتوسطي، على لسان رئيسه جان-فرانسوا ليمانطور، أن المغرب حافظ على مركزه الثامن ضمن كبار موردي الملابس إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من سنة 2025.
وقد بلغت قيمة صادرات النسيج والملابس المغربية نحو السوق الأوروبية ما مجموعه 650,7 مليون يورو، أي ما يُعادل نحو 7,15 مليار درهم مغربي، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 8,6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وحسب البيانات، يأتي هذا الأداء ليؤكد استمرار الانتعاش الذي بدأ في سنة 2024، حيث كانت نسبة النمو آنذاك في حدود +6,8%، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع واستقراره في الأسواق الخارجية، لا سيما الأوروبية منها.
ويُعتبر هذا التطور مؤشراً إيجابياً على جاذبية وتنافسية الصناعة المغربية في مجال النسيج والملابس، بفضل قرب المغرب الجغرافي من أوروبا، وجودة الإنتاج، وتطور سلاسل التوريد المحلية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصناعة المغربية المغرب الملابس النسيج صادرات
إقرأ أيضاً:
بوريطة: 610 آلاف تأشيرة للمغاربة من الاتحاد الأوربي في سنة 2024 ونسبة الرفض بلغت 20%
قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، إن « التأشيرات قرار سيادي، وكل دولة لها اعتبارات سياسية اقتصادية تاريخية اجتماعية تأخذها بعين الاعتبار ».
وأضاف بوريطة في جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، « لنكن واضحين، دول الاتحاد الأوربي أعطت السنة الماضية 610 آلاف تأشيرة للمغرب ونسبة الرفض 20 في المائة، وفرنسا مثلا في سنة 2024 منحت للمغاربة 283 ألف تأشيرة، بزيادة 17 في المائة ».
وأضاف الوزير، « كل دولة تختار إما التشدد في منح التأشيرات أو التساهل، وهناك دول لها اتفاقات إقليمية، والمغرب في الـADN ديالو لا يتطرف لا يمينا ولا شمالا ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « المغرب يتصرف وفق ثلاثة أسس في ما يتعلق بالتأشيرات، الأولى هي المعاملة بالمثل، ثم الأخذ بالاعتبارات الاقتصادية والسياسية وغيرها، ثم أخيرا يتعامل بمرونة بحسب الوضعية ».
وتايع المتحدث، « المغرب يفرض التأشيرة على عدد من الدول، وقبل شهر فقط رفعنا من التأشيرات، لأنه اليوم ذهبنا إلى التأشيرة الإلكترونية، وهي مكلفة، وبالتالي حتى ثمنها ارتفع بشكل كبير، وهناك دول لا يفرض عليها المغرب التأشيرة لاعتبارات سياسية واقتصادية وسياحية ».
من جهة أخرى، قال بوريطة، « نعي بأن هناك ممارسات لا يجب أن تمس كرامة المغربي، ولا تمس التعامل اللائق المطلوب، وأن لا يكون هناك استغلال، أو تجاوزات ومسائل غير مقبولة إن مست كرامة المواطن المغربي، وكل مرة حين تعقد اجتماعات ولجان قنصلية يثير المغرب الموضوع مع الدول المعنية، ويؤكد أن هناك أمورا غير مقبولة، ولن نقبلها في التعامل مع مواطنينا، سواء في منح التأشيرة أو في تعاملات أخرى ».
كلمات دلالية بوريطة، وزير الخارجية، مجلس المستشارين