حارس الفندق إلى كرسي الرئاسة.. ناوروتسكي يفوز بأصوات البولنديين
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
فاز القومي كارول ناوروتسكي في الانتخابات الرئاسية في بولندا أمام رئيس بلدية وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفسكي، حسبما أظهرت النتائج الرسمية التي نُشرت الإثنين.
وطغت على حملة ناوروتسكي الانتخابية، جدل بشأن الظروف التي حصل من خلالها على شقة من رجل مسن وبشأن ماضيه.
ونفى الملاكم الهاوي السابق بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي نُشرت في الأيام الأخيرة من حملته والتي تفيد بأنه قام بتجنيد عاملات جنس لعملاء في فندق كان يعمل حارسا فيه.
ووعد ناوروتسكي، الوافد الجديد إلى عالم السياسة، في حملته الانتخابية بضمان أن تكون السياسات الاقتصادية والاجتماعية لصالح البولنديين على حساب الجنسيات الأخرى، بما في ذلك اللاجئين من أوكرانيا المجاورة.
وتعهد بحماية سيادة بولندا وانتقد ما قال إنه تدخل مفرط في شؤون البلاد من بروكسل.
وتفيد بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية بنيل ناوروتسكي 50,89 في المئة من الأصوات في مقابل 49,11 في المئة لمنافسه خلال الدورة الثانية من الانتخابات الأحد.
وفي منشور على فيسبوك، شكر ناوروتسكي ناخبيه على "دعمهم اليومي" و"مشاركتهم" في حملته.
وبعد ساعات، هنّأه منافسه رافال تشاسكوفسكي، وكتب على حسابه على إكس، "هذا الفوز مقنع، خصوصا في هذه الظروف الصعبة. خصوصا مع هذه النتيجة المتقاربة. لا تنسوا ذلك".
وفي بولندا، يمارس رئيس الدولة نفوذا معيّنا على السياسة الخارجية والدفاعية.
ويتمتع خصوصا بحق النقض (الفيتو) على المستوى التشريعي، والذي لا يمكن إبطاله إلا بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، وهو أمر لا تتمتع به الحكومة الحالية.
وتمّت عرقلة العديد من الإصلاحات التي سعى رئيس الوزراء دونالد توسك إلى إقرارها، وذلك بسبب العلاقة المأزومة مع الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا.
وهنّأ دودا الفائز شاكرا البولنديين على نسبة المشاركة القوية التي بلغت 71,63 في المئة.
ووصف أعضاء في حزب القانون والعدالة الشعبوي المعارِض، الذين دعموا ناوروتسكي، فوزه بأنه "استفتاء" على حكومة دونالد توسك.
أوروبا تهنئ
وهنّأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناوروتسكي على فوزه، معربة عن "ثقتها" في استمرار "التعاون الجيد للغاية" مع وارسو، بينما أعرب الأمين العام للناتو مارك روته عن تطلّعه إلى "العمل معا".
وكذلك فعل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي دعا البلدين إلى "التعاون الوثيق على أساس الديموقراطية وسيادة القانون".
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يشاطر ناوروتسكي رؤيته السيادية حيال بروكسل، "تهانيَّ للرئيس ناوروتسكي على فوزه الرائع في الرئاسة البولندية"، مضيفا "نتطلّع للعمل معكم".
وحض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين ناوروتسكي على مواصلة بناء أوروبا "قوية" و"مستقلة"، "تحترم سيادة القانون".
من جهتها، اعتبرت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن فوز ناوروتسكي "خبرا طيبا" و"ابتعادا عن حكم الأقلية في بروكسل".
وهنّأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ناوروتسكي، مشيرة إلى "القيم المشتركة" بين البلدين.
على مستوى آخر، قد يؤثر هذا الفوز على العلاقات الوثيقة مع أوكرانيا المجاورة، خصوصا أنّ ناوروتسكي يعارض خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ويريد تقليص الامتيازات المقدّمة للاجئين الأوكرانيين.
وفي السياق، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي الجديد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات بولندا أوروبا أوروبا الاتحاد الأوروبي انتخابات بولندا اوكرانيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة