البيئة: ما شهدته الإسكندرية من أمطار وعواصف أحد أشكال التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ما شهدته محافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي من تساقط كميات كبيرة من الأمطار والعاصفة الشديدة يُعدّ علميًا "منخفضًا جويًا"، إلا أنه يمثل في ذات الوقت أحد مظاهر التغيرات المناخية، ويُعرف باسم "موجات الطقس الجامحة".
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "موجات الطقس الجامحة تتسم بعدد من السمات، منها على سبيل المثال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها لفترة أطول من المعتاد، أو في المقابل، حدوث منخفضات جوية يصاحبها تساقط غزير للأمطار، وقد تتجاوز الواقع التوقعات بكميات مياه ضخمة وسرعات رياح عالية".
وأشارت إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن مصر وإفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بظاهرة "ارتفاع منسوب سطح البحر"، موضحة أن "ارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى من العالم يؤدي إلى ذوبان الجليد وتبخره، ما يتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر. وتشير التوقعات إلى أن هذا الارتفاع قد يصل إلى 50 سم في الفترة بين عامي 2050 و2100، وهو رقم ليس بالهين".
وتابعت الوزيرة: "تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر لا تظهر على المدى القصير، على عكس تأثير الموجات الحارة التي يمكن ملاحظتها والتعامل معها سريعًا، كتأثيرها على المحاصيل الزراعية. أما ارتفاع منسوب البحر فهو من الظواهر التي تستغرق سنوات حتى يمكن قياسها بدقة".
وشددت فؤاد على أن مصر بدأت استعداداتها لمواجهة التغيرات المناخية منذ عشر سنوات، وليس فقط عبر المشاركة في قمم المناخ الأخيرة، قائلة: "اتخذنا إجراءات ليس فقط في الإسكندرية، بل في جميع المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل دمياط، ورشيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، لكونها الأكثر عرضة للتأثر".
وأضافت أن وزارة الموارد المائية والري نفذت منذ سبع سنوات إجراءات حمائية بطول 70 كيلومترًا في المناطق الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع منسوب البحر، مشيرة إلى أن هذه الحماية لم تعد تعتمد فقط على الأساليب الإنشائية التقليدية، بل أصبحت تعتمد على حلول مستدامة مستمدة من الطبيعة باستخدام مواد طبيعية.
وأوضحت الوزيرة أن من أبرز الأمثلة على ذلك قلعة قايتباي، التي كانت معرضة للخطر، وتم تأمينها باستخدام أساليب هندسية متقدمة لحمايتها من آثار التغيرات المناخية.
وقالت: "نحن نواجه موجات طقس جامحة وتغيرات مناخية، ولكن الأهم هو التكيف مع هذه التغيرات. هذا هو التحدي الحقيقي. فمهما كان حجم التمويل، لا يمكن لأي دولة أن تمنع حدوث التغيرات المناخية، ولكن يمكنها تعزيز قدراتها على التكيف معها من خلال خطط وطنية مدروسة".
وأكدت فؤاد أن ما شهدته الإسكندرية قد يبدو مأساويًا، لكنه كان يمكن أن يكون أسوأ لولا الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية أو تدريب الكوادر البشرية للتعامل مع مثل هذه الأزمات عند وقوعها.
واختتمت حديثها بالتشديد على أن مصر والقارة الإفريقية لم تكونا سببًا في تلويث المناخ أو التسبب في زيادة الانبعاثات كما فعلت الدول الصناعية، ومع ذلك، تتحملان جزءًا كبيرًا من التبعات والآثار السلبية لتلك التغيرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة الإسكندرية وزيرة البيئة التغیرات المناخیة ارتفاع منسوب
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
لاشك أن مسألة التغير المناخي قد حظيت بالاهتمام الدولي، وقد تحولت من قضية عادية إلى قضية العصر كونها تمس كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، ومنه فهذا الاهتمام نابع في الأساس من جملة المخاطر والمشاكل التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي فان المساعي المرجوة في مجال التصدي للظاهرة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون الدولي بتكاتف وتضافر الجهود الدولية للحد من آثارها في البيئة الإنسانية.
ومن المعلوم أن التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على المرأة يجعلها معرضة للخطر بشكل أكبر، حيث مازال الدعم ضئيلاً مقارنة بتكاليف التكيف السنوية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار. ورغم محاولة العديد من الدول الالتزام ببناء القدرة على الصمود ومعالجة تغير المناخ واثاره خاصة على المرأة والطفل وخلق مسارات التنمية المستدامة، فإن الخيارات الاقتصادية، بل والمجتمعية والسياسية الحالية محدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق، ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. وتتطلب العدالة أن تقوم الدول المتقدمة بدورها تجاه الدول النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل البلدان نمواً تلقت حوالي 0.6 ٪ فقط من 100 مليار دولار، وهو جزء ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها الحالية للعمل المناخي، والتي ستزداد مع اقتراب عام 2050.
أضف لذلك أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات التغير المناخي بحلول عام 2030 في البلدان النامية ستتراوح ما بين 290 مليار دولار أمريكي و580 مليار دولار أمريكي سنويًّا. وتبين أيضًا أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا سنويًّا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول النامية منذ عام 1991 وكان أغلبهم من النساء والأطفال، وأن 79% من الوفيات في هذه الدول نتيجة مثل هذه الظواهر خلال الفترة الزمنية نفسها.
وإزاء تلك التداعيات المتواصلة على كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، طرحت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرًا تضمن سيناريوهات محتملة للمستقبل في ظل التغير المناخي المستمر، منها مدى قدرة البشرية على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عالميًّا إلى الصفر بحلول عام 2050. وهذا السيناريو يتطابق مع الأهداف المعلنة لاتفاقية باريس والمتمثلة في إبقاء الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية عند مستوياتها قبل الثورة الصناعية على أن تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
لكن في الاتجاه المقابل هناك سيناريو يفترض ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفها تقريبًا بحلول العام 2050، ومع تصاعد نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة يزيد الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وستتطور أساليب معيشية تعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وسترتفع درجات الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية وذلك بحلول العام 2100 وهو ما يؤثر حتما على صحة المرأة في كافة بقاع الأرض.
جملة القول، إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي وسيرافق هذه التغيرات تأثيرات سلبية عديدة على المرأة سواء في الجانب الصحى أو الجانب الخاص بالقدرة على مواصلة العمل والإنتاج وهو الامر الذي يستدعي من كافة دول العالم تشجيع وتيسير برامج التعليم والتوعية العامة للمرأة بشأن تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، لكن تظل المرأة ضحية لطموحات وتنافس الدول الصناعية الكبرى التي تتنافس بينما يتأثر كافة شعوب الأرض وفي مقدمتها المرأة والطفل.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات