مجلس ثوار ليبيا يرفض مشاركة الأجسام السياسية في أي حوار تنظمه البعثة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكد المجلس الوطني لثوار ليبيا رفضه أي حوار سياسي جديد تقوده البعثة الأممية لتدوير الأجسام السياسي الحالية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، أعلن المجلس تأييده الكامل لمطالب الشعب الليبي في إسقاط كافة الأجسام السياسية منتهية الولاية والشرعية، وإنشاء مجلس وطني تأسيسي سيادي مؤقت تشارك فيه كل فئات الشعب الليبي وكل مكوناته ومن كافة أرجاء الدولة الليبية ويقود المرحلة.
كما طالب المجلس بسيادة كاملة من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدم خلط الأوراق أو الوقوف ضد إرادة الليبيين أو وضع العراقيل أمام تقرير المصير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية ثوار ليبيا حوار سياسي
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.