مجلس ثوار ليبيا يرفض مشاركة الأجسام السياسية في أي حوار تنظمه البعثة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكد المجلس الوطني لثوار ليبيا رفضه أي حوار سياسي جديد تقوده البعثة الأممية لتدوير الأجسام السياسي الحالية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، أعلن المجلس تأييده الكامل لمطالب الشعب الليبي في إسقاط كافة الأجسام السياسية منتهية الولاية والشرعية، وإنشاء مجلس وطني تأسيسي سيادي مؤقت تشارك فيه كل فئات الشعب الليبي وكل مكوناته ومن كافة أرجاء الدولة الليبية ويقود المرحلة.
كما طالب المجلس بسيادة كاملة من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدم خلط الأوراق أو الوقوف ضد إرادة الليبيين أو وضع العراقيل أمام تقرير المصير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية ثوار ليبيا حوار سياسي
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تواصل مشاوراتها.. «خوري» تلتقي ممثلي الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن نتائج عمل اللجنة الاستشارية، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، أمس الثلاثاء، بمجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مقر البعثة بمدينة بنغازي، حيث استمعت إلى آرائهم حول الخيارات المطروحة من قبل اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء، شدد المشاركون على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم العملية السياسية، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار الوطني والتوافق حول القضايا الجوهرية، بما في ذلك معالجة جذور النزاع، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الاشتباكات في طرابلس، مؤكدين أن تداعياتها تطال كافة أنحاء البلاد، رغم تمركزها الجغرافي.
وفي لقاء لاحق، اجتمعت خوري مع عدد من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي، الذين شددوا بدورهم على ضرورة بناء مشهد سياسي أكثر شمولية وتمثيلًا، وإنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام الحالية.
وأكدت النقاشات أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب في العملية السياسية، وضرورة توصل الليبيين عبر الحوار إلى توافق على الأسس اللازمة لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار، بما يشمل توحيد المؤسسات السيادية، بما فيها العسكرية والأمنية، ووضع مسار واضح نحو إجراء الانتخابات.
كما طالب المشاركون بضمانات وطنية ودولية موثوقة لأي تسوية سياسية مستقبلية، داعين إلى وضع آليات رقابة واضحة وجدول زمني محدد لتنفيذ أي اتفاقات، وحثوا مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على من يسعون إلى عرقلة أو تقويض العملية السياسية.