احميد: على الجزائر أن توضح موقفها بشكل أكبر من الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
يرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، أن الدول الثلاث المجاورة لليبيا، وهي مصر وتونس والجزائر، “ترتبط بعلاقات متينة مع ليبيا على المستويات الجغرافية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية والأمنية”، ويعتقد أن “الأزمة الليبية، التي انفرد مجلس الأمن الدولي بإدارتها وتبعها التدخل الأجنبي عام 2011، قد وقعت في غياب واضح لهذه الدول”.
وأوضح احميد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “مصر، في تلك الفترة، كانت منشغلة بتداعيات أحداثها الداخلية، فيما انطوت الجزائر على نفسها خشية تأثيرات التدخل الأجنبي في ليبيا، أما تونس فقد كانت غارقة في ترتيباتها الداخلية بعد الثورة، وبهذا، تم إقصاء الدور الإقليمي لهذه الدول عن لعب أي دور حقيقي في حل الأزمة الليبية”.
وأشار احميد إلى أن “مصر تابعت ما يجري في ليبيا، بدقة وقلق بالغ، وكان لها دور مهم في إنهاء حرب عام 2019، حينما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن منطقة سرت خط أحمر، وهو ما ساهم في منع مزيد من التصعيد وحدّد ملامح الأمن الليبي في تلك المرحلة، ونجحت القاهرة في احتواء الموقف نسبيًا خلال تلك الفترة الحساسة”.
أما تونس، فيؤكد احميد أنها “ترتبط بعلاقات قوية مع ليبيا جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد لعبت دورا بارزا في احتضان عدد من الحوارات السياسية الليبية، كما تسعى بوضوح إلى دعم مسار الاستقرار السياسي في ليبيا”، وأشار إلى أن “العلاقة بين البلدين ظلت مرنة ومفتوحة رغم التحديات التي تواجه تونس داخليا”.
ويرى أن “هذه المخاوف دفعت الجزائر إلى تبني سياسة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، خاصة في الملف الأمني”، لكنه شدد على أنه “من الضروري أن توضح الجزائر موقفها بشكل أكبر، وأن تسهم بشكل فعلي في دعم جهود إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية”.
وأكد إدريس احميد أن على “هذه الدول الثلاث أن تعمل إلى جانب الدول الكبرى، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي يمكن أن تلعب دورا مؤثرا بالتعاون مع مصر، في خلق حل سياسي حقيقي للأزمة الليبية، يقوم على دعم الحل “الليبي – الليبي”، ويبتعد عن التدخلات الخارجية”.
وواصل المحلل السياسي الليبي، بالقول: “يتوجب على هذه الدول أن تذهب إلى تنسيق موقف واضح وموحد، والعمل سويا على دعم الليبيين في حل أزمتهم بأنفسهم، ومساندة الحراك الوطني الليبي للخروج من حالة الانسداد السياسي، بعيدًا عن أية تدخلات أجنبية تعيق المسار نحو الاستقرار”.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية