بعد قليل.. محاكمة الفنان محمد رمضان لاتهامه بـ إهانة العلم المصري
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بإهانة العلم المصري، وذلك بعد ظهوره في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية بزي اعتُبر "غير لائق ويتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية".
تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه محمد رمضان بالظهور بمظهر مسيء خلال المهرجان، معتبرًا أن ما حدث لا يندرج تحت بند الحرية الشخصية المطلقة، خاصة أن رمضان كان يمثل مصر في هذا الحدث الفني العالمي.
وجاء في نص البلاغ أن "تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني رادع يشجع على الانفلات الأخلاقي، ويقوّض جهود الدولة في ترسيخ القيم السليمة لدى النشء"، مشيرًا إلى أن الواقعة تضمنت إساءة للعلم المصري أيضًا.
وأشار البلاغ إلى أن المادة (11) من قانون العلم المصري تجرّم إهانة العلم أو مخالفة أحكامه، وتنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أكد فرحات أن تصرف محمد رمضان يُعد تعديًا على القيم الأسرية المحمية بالدستور، مشيرًا إلى أن الواقعة تندرج كذلك تحت مخالفة نصوص المادتين (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واختتم فرحات بلاغه بمطالبة النائب العام باستدعاء الفنان محمد رمضان والتحقيق معه واتخاذ ما يلزم قانونًا.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة 12 شخصًا لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والشروع في القتل
الحالة المرورية.. تكدس حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
اليوم.. الحكم على مرتضى منصور لاتهامه بسب وقذف الخطيب وممدوح عباس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد رمضان العلم المصري محكمة جنح الدقي محاكمة الفنان محمد رمضان اهانة العلم المصري العلم المصری محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
محاكمة 64 متهما في قضية خلية القاهرة الجديدة.. بعد قليل
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 64 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهما على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
واتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمين من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، إنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان، فضلا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج، واضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.
وتابعت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها، وكذا استمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر وإضرابات عن العمل ومسيرات والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها، وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الرأي العام ضد الدولة.