تركيا.. التوظيف يشهد أكبر انخفاض في السنوات العشر الأخيرة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يكشف تقرير جديد عن خسارة كبيرة للوظائف بين الفئات العاملة، حيث أظهرت البيانات انخفاضاً حاداً في معدلات التوظيف هو الأكبر منذ عشر سنوات، مع فقدان ما يقرب من 646 ألف وظيفة خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025.
واستند التقرير الصادر عن مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة بهجة شهير (بيتام)، على بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK)، إلى مؤشرات سوق العمل خلال الأشهر الستة المذكورة، والتي كشفت عن تراجع ملحوظ في فرص العمل بمقدار 645,941 وظيفة مسجلة.
وسجلت مدن أنطاليا وإسطنبول وموغلا وإزمير أعلى معدلات فقدان الوظائف، بينما شهدت المناطق المتضررة من زلزال فبراير 2023 تحسناً اقتصادياً ملحوظاً مع توليد فرص عمل جديدة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من استئناف نمو العمالة بعد انقطاعها خلال الجائحة، فإن هذا الاتجاه قد تعرض لانتكاسة جديدة. فخلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025، فقد الاقتصاد التركي 4.1% من إجمالي الوظائف، أي ما يعادل 645,941 وظيفة. ويعد هذا الانخفاض ثاني أكبر تراجع في العمالة خلال العقد الماضي، بعد الأزمة الاقتصادية 2018-2019 التي شهدت انخفاضاً بنسبة 6.8%.
ومنذ سبتمبر، شهدت العمالة الموسمية انخفاضاً حاداً، حيث تصدرت أنطاليا القائمة بخسارة 168 ألف وظيفة، تليها إسطنبول (121 ألف) وموغلا (72 ألف). وفي المقابل، حققت هاتاي، إحدى أكثر المحافظات تضرراً من الزلزال، نمواً إيجابياً في العمالة مع توليد أكثر من 57 ألف وظيفة جديدة.
ووقع الجزء الأكبر من فقدان الوظائف في القطاع الخاص، مع تسجيل أشد الانكماشات في قطاع الإقامة والفنادق، حيث انخفض العمالة بنسبة 39.8% مع فقدان أكثر من 202 ألف وظيفة مسجلة. كما شهدت قطاعات تصنيع المعادن والاستشارات والمطاعم والتجزئة خسائر كبيرة أيضاً.
Tags: تركياتوظيفمؤسسة الضمان الاجتماعي التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا توظيف ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
انتعاش الصادرات التركية رغم الحرب التجارية العالمية
حققت الصادرات التركية نتائج جيدة رغم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الكيانات الاقتصادية والدول، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 4.1% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 131 مليار دولار.
وأفادت بيانات المعهد بأن صادرات 58 قطاعا من بين 97 سجلت زيادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من ضمنها المركبات الآلية والأحجار الكريمة، إضافة إلى الأسلحة والذخائر والآلات والأجهزة الكهربائية.
من جهتها، قالت وزارة التجارة التركية أمس إن المصدرين الأتراك لا يزالون يحافظون على قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية عقب التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة.
تنافسية عالميةواعتبرت وزارة التجارة التركية في بيان لها أن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على صادرات تركيا بـ15% لن تقلل تنافسية صادرات البلاد في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ذلك سيمنحها ميزة كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، خاصة الآسيوية والأميركية اللاتينية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الرسوم الأميركية الجديدة -التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة- صنفت تركيا ضمن فئة التعريفات الجمركية المنخفضة، مشيرة إلى أن واشنطن ما زالت تعتبر أنقرة شريكا تجاريا متوازنا وإيجابيا.
وأكد البيان أن الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة ستواجه رسوما أكبر قد تصل إلى 41%.
وتُجري وزارة التجارة التركية مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المطبقة على قطاعات إستراتيجية، منها الصلب والسيارات والنحاس، إضافة إلى مساع لتحقيق انفتاح أكبر في قطاع المنسوجات والملابس.
إعلانوتطمح تركيا إلى استغلال القاعدة الصناعية الضخمة المتوفرة لديها، لزيادة صادراتها للولايات المتحدة من أكثر من 16 مليار دولار في 2024 إلى 100 مليار دولار، بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2023.
تنويع الأسواقفي الأثناء، يجسد دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية مع دولة قطر حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الجمعة ركيزتين تعتمد عليهما الإستراتيجية التجارية لتركيا، وهما التنويع والتوسع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط مقابل 1.1 مليار حاليا، وفق وزارة التجارة التركية.
ومن أجل تكريس ركيزتي التنويع والتوسع تحدثت الوزارة عن إبرام أنقرة اتفاقيات تجارية مع 23 دولة، إضافة إلى اتفاقيات تجارة تفضيلية مع 6 دول، واتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وساهمت هذه الاتفاقيات -حسب بيان الوزارة- في زيادة حجم التجارة الخارجية للبلاد على مدار الـ22 عاما الماضية، وفي رفع الصادرات السنوية من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 262 مليارا في 2024.
وتجاوزت الصادرات التركية خلال يونيو/حزيران الماضي وحده 20 مليار دولار بزيادة 8% عن الشهر ذاته من عام 2024.