المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاتحاد الأوروبي دعم الاقتصاد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بین مصر والاتحاد الأوروبی الشراکة الاستراتیجیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخطوط الجوية التركية والجزائرية توقعان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية
وقّعت كل من الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، والخطوط الجوية الجزائرية، الناقل الوطني للجزائر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، وتحديث اتفاقية الرمز المشترك لتشمل وجهات وخدمات إضافية.
وقّع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، بلال إكشي، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، في مقر الخطوط الجوية الجزائرية بالجزائر، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.
تُشكل مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز التعاون بين الطرفين، بما في ذلك توسيع اتفاقية الرمز المشترك. إلى جانب تعزيز الربط الجوي، يسعى الطرفان إلى توسيع التعاون عبر مجالات متعددة مثل خدمات الشحن الجوي، تأجير الطائرات، التموين، صالات الضيافة، الصيانة، والخدمات الأرضية. كما تخطط الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الجزائرية للتعاون في مشاريع بيئية، ومبادرات الاستدامة، وبرامج التدريب.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم نمو الأعمال وتعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين تركيا والجزائر.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية:”تعكس شراكتنا المستمرة مع الخطوط الجوية الجزائرية التزامنا بالتعاون المستدام طويل الأمد. وتُعد هذه الاتفاقية خطوة رئيسية في تعميق الروابط بين الجانبين. وبصفتنا شركة الطيران التي تخدم أكبر عدد من الوجهات حول العالم، نواصل العمل على توسيع مجالات التعاون لتقديم مزيد من الخيارات والمزايا لضيوفنا. ونحن واثقون بأن هذه الشراكة ستثري الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والجزائر وتعزز النمو المشترك. “
ومن جانبه، قال حمزة بن حمودة، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الجزائرية :"يسرّنا استقبال وفد الخطوط الجوية التركية في مقرنا بالجزائر، في وقت نواصل فيه تعزيز التعاون بين شركتينا وبين بلدينا. ونحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الجديد في إطار شراكتنا الإستراتيجية مع الخطوط الجوية التركية. ومن المؤكد أن هذه الاتفاقية الشاملة، التي تشمل مجالات متنوعة من التعاون وتبادل الخبرات، ستحقق منافع متبادلة لكلا الطرفين، وستعزز من جودة الخدمات المقدمة لمسافرينا."
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا