وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيرتها الأردنية ووزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية والبنك الإفريقي
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين من اجل تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال عقدها عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي الحكومات، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأكدت أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً يُحتذى به للعلاقات العربية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث.
من جهة أخري، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع حنين السيد، وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية، العلاقات المصرية اللبنانية المشتركة، مشيرة إلى التنسيق بين الحكومتين لانعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، من أجل فتح آفاق التعاون من أجل تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.
وأشارت إلى تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع شقيقتها اللبنانية، والحرص على الانتقال بها إلى آفاق أرحب، لافتة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، من خلال عدد من البرامج والمحاور على رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يتم تطبيقه مع البنك الدولي وأصبح نموذجًا دوليًا لجهود الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وفي سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقيا.
وبحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة خاصة في ضوء الدور الذي يقوم به البنك كشريك تنمية رئيسي بمحور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فضلًا عن التمويلات التي يوفرها البنك للقطاع الخاص في مصر، من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المملكة الأردنية الهاشمي التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.