شريف الصياد: برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعزز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الصياد في تصريحات له اليوم، أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
وأشار إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم عددًا من القطاعات القادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهو أمر لطالما طالب به المجلس في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
وثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس شريف الصياد المجلس التصديري للصناعات الهندسية دعم الصادرات المساندة التصديرية مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: برنامج المساندة الجديد يعزز تنافسية الصادرات ويستند لرؤية استراتيجية متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية دعم الصادرات، حيث تم تصميمه وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشارا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن البرنامج مصمم ليتسق مع خصوصية كل قطاع تصديري ويأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.
دعاء عيد الأضحى