تعاون بين «صندوق خليفة» و«انوفارتك للاستثمار»
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة انوفارتك للاستثمار، اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الشركات الناشئة في قطاع الألعاب بدولة الإمارات، وتشمل عدة مجالات رئيسة، من ضمنها دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير ونشر الألعاب عبر برامج الاحتضان والتدريب والدعم المالي، إضافة إلى تقديم برامج بناء القدرات لتطوير المهارات في تصميم الألعاب وسرد القصص، وفقاً للمعايير العالمية.
وتركز الاتفاقية على إنشاء ملكية فكرية ثقافية تُعزز الهوية الإماراتية من خلال سرد قصصي أصيل، مما يسهم في ترسيخ المحتوى المحلي ضمن هذا القطاع المتنامي، وتهدف إلى تسريع انتقال النماذج الأولية إلى السوق، وإعداد العروض التقديمية للمستثمرين، وتوفير المسارات الأنسب لإطلاق المنتجات الناجحة، فضلاً عن تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة لتسليط الضوء على المواهب المحلية والمشاريع المتميزة، مما يعزز تقديرها والاعتراف بها على نطاقٍ أوسع.
وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن الاتفاقية خطوة نوعية في مسيرة دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الألعاب، حيث يسعى الصندوق من خلالها إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وتمكين المواهب المحلية في هذه الصناعة التي تشهد نمواً مطرداً.
وأكدت أن التعاون مع مركز انوفارتك وجامعة أبوظبي للابتكار يأتي تجسيداً للالتزام المستمر بتعزيز الاقتصاد المعرفي، وتطوير حلول مستدامة لدفع عجلة النمو في مجالات متنوعة، بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات.
من جانبه، قال سيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة انوفارتك للاستثمار إن الاتفاقية تهدف إلى تمكين جيل جديد من مطوري الألعاب الذين سيُبدعون حقوق ملكية فكرية عالمية تُولد في أبوظبي، وذلك من خلال الجمع بين الحاضنات الاستراتيجية ورواية القصص الإماراتية الراسخة، مؤكداً أن الشراكة مع صندوق خليفة تعكس الالتزام المشترك بتحفيز الابتكار، ودعم الثقافة المحلية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في مجال الألعاب.
ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في قطاع الألعاب، حيث يمثل خطوةً متقدمة نحو دعم الابتكار والتطوير المستدام لهذا المجال المتنامي في دولة الإمارات.
ويسعى صندوق خليفة ومركز انوفارتك وجامعة أبوظبي للابتكار إلى بناء منظومة متكاملة تُسهم في تحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية المستقبلية من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي، وتمكين المواهب المحلية، وتسريع نمو الشركات الناشئة.
وتجسد هذه الشراكة حرص الجانبين على ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز محلي لصناعة الألعاب بمعايير عالمية، عبر تقديم حلول مبتكرة وفرص واعدة لرواد الأعمال والمبدعين في هذا القطاع.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق خليفة لتطوير المشاريع صندوق خلیفة
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام