يتجّه «حزب الله» إلى ضبط العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام، بعد توترات شهدتها خلال الأسبوعين الأخيرين على خلفية مواقف سلام من حصرية السلاح بيد الدولة؛ إذ تراجعت الحملة الإعلامية ضد سلام بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاثنين، في حين كشفت مصادر نيابية في الحزب، عن أن التواصل المباشر مع سلام سيتولاه رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.
وقال مصدر في «الوفاء للمقاومة» لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة مع رئيس الحكومة «محكومة بقنوات اتصال مباشرة، وتحديداً بين رئيس كتلتنا (رعد) ورئيس الحكومة، ولا يتم التعاطي فيها عبر الإعلام أو المنابر». وأضاف: «نحن لسنا في موقع الدخول في سجالات علنية أو ترويج لمواقف غير منسوبة رسمياً إلينا، خصوصاً عندما تتعلق بقضايا وطنية كبرى».
ويقول مطلعون على العلاقة بين الطرفين، إن الحزب يأخذ على سلام أنه منذ توليه رئاسة الحكومة «يتحدث بخطاب لا يضع في الحسبان التوازنات الداخلية والحساسية التي تتطلب مقاربة هادئة»، وأن الحزب كرر في تصريحاته العلنية رفضه أن تُستخدم ملفات بحجم السلاح أو السيادة «وسيلةً لفرض أمر واقع أو استرضاء الخارج».
في المقابل، ينفي المقربون من سلام تلك الاتهامات، وأوضح رئيس الحكومة خلال لقائه مع بري، الاثنين، أن حكومته «لم تخرج عن البيان الوزاري»، وأن تصريحاته الأخيرة «لم تكن تهدف إلى الربط بين السلاح والإعمار»، بل «تندرج ضمن الالتزامات التي نالت الحكومة على أساسها الثقة». كما ينفي أن تكون هناك أي ضغوط خارجية عليه في هذا الملف.
ويؤكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس سلام لم يأتِ إلى السراي الحكومي بمشروع تحدٍ أو تصفية حسابات، بل أتى حاملاً تصوراً واضحاً حول كيفية إدارة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة». ويضيف: «منذ اللحظة الأولى لتكليفه، التزم بما نصّ عليه الدستور، وأعلن احترامه لاتفاق الطائف والبيان الوزاري الذي نال على أساسه الثقة».
ويتابع المصدر: «هذا البيان الوزاري ليس مجرد ورقة شكلية، بل يتضمن التزامات واضحة، أبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، وتعزيز سلطة الجيش والقوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، ورفض أي مظلة فوق القانون. هذا هو جوهر مشروع الدولة الذي يؤمن به الرئيس سلام، ولا مجال فيه للمناورة أو الالتباس».
ويشدد المصدر على أن «الحكومة تتجه جدياً نحو تطبيق هذه الثوابت على الأرض، وليس الاكتفاء بتردادها»، مشيراً إلى ان الخطوات التنفيذية «بدأت تظهر بالفعل، من خلال تحريك ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ودعم تحرك الجيش اللبناني في بعض مناطق الجنوب». ويؤكد أن الحكومة «ليست في وارد خلق خصومات مع أي طرف داخلي، بل تحرص على التوازن الوطني. لكن هذا لا يعني تعليق تطبيق القانون أو تعطيل خطة استعادة السيادة. الرئيس سلام لا يخوض معركة شخصية، بل يقود مساراً إصلاحياً سيادياً نابعاً من تفويض نيابي وشعبي واضح». مواضيع ذات صلة عون يتدخل لضبط العلاقة بين رئيس الحكومة و"حزب الله" Lebanon 24 عون يتدخل لضبط العلاقة بين رئيس الحكومة و"حزب الله"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة حزب الله فی بیروت
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة... سلام يكشف ما ينتظر لبنان الأسابيع المقبلة!
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة، مسء اليوم، أنّ "الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب".وعن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، أشار سلام إلى أنّ "الدولة مستمرة في عملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح والجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري في جنوب الليطاني ولكن لا يمكن تحقيق الإستقرار إذا واصلت إسرائيل انتهاكاتها ولم نستعد أسرانا".
وكشف عن أنّه "عزّزنا سيطرة الدولة ومتأكّد أنّكم بدأتم في ملاحظة الفرق في المطار فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوّات الدوليّة على هذه الطريق ونواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريّين".
في ما يخص الانتحابات النيابية المُقبلة، أوضح أنّه "بدأنا بالتحضير للإنتخابات النيابيّة ولبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه ولا يمكن للبنان أن يكون خارج السياق العام ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصاديّة تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي".
أضاف:"أقرّينا قانون السرية المصرفيّة التي أصبحت عبئاً اليوم وهدفنا التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعاف وحكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة الماليّة لأنّه الطريق لاستعادة ودائع الناس وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع"، مشيرا إلى أنّ "هدفنا حماية القطاع المصرفي ونعمل على إعادة الثقة به ليخدم مصلحة البلد ومفاوضاتنا مع صندوق النقد تتقدّم وهو أداة علينا استخدامها بعقلانيّة لخدمة الناس ونعمل على توقيع الاتفاق معه خلال ولايتنا".
اما عن الموقوفين في السجون، فكشف سلام أنّه تمّ وضع خطّة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون كخطوة أولى لرفع الظلم، متابعاً "أقول ارفعوا أيديكم عن القضاء خصوصاً في ملف المرفأ".
تابع: "نحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة ومن الخطوات المهمّة إستعادة المراسيم البحريّة فهدفنا حماية المال العام".
وأعلن أنّ لبنان سيكون على موعد مع مؤتمرين الأوّل لإعادة الإعمار والثاني لجذب الإستثمارات في الأسابيع المقبلة.
إليكم الكلمة الكاملة لسلام:
عشية عيد الأضحى المبارك، بدي اتوجه للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالمعايدة..
كل عام وانتم بخير..
مع الإصرار أنو ما تنعاد علينا الأيام السودا اللي عاش فيها البلد صراعات عطلت الاقتصاد وعمل الدولة بسببت هجرة الشباب...
واليوم بعد 100 يوم على منح حكومتنا الثقة بيهمني أكد إنها مصممة على تحقيق مشروعها على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل اللي عم تنوضع بطريقها.
وبهالمناسبة بحب اتوجهلكن بكلمتين:
كلنا منعرف شو كان الوضع وقت اللي استلمت الحكومة.
والحقيقة انه الأزمات اللي تراكمت بالسنوات الخمسة الماضية، واللي زادها العدوان الاسرائيلي ضاعفت قناعتنا أنو الإنقاذ
ما بيتحقق إلا بإطلاق مسار إصلاحي نأسس فيه لدولة حديثة، بتستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً لتعافي اقتصادي واجتماعي مستدام.
ما حدا مهما كانت عزيمتو قوية بيقدر يصلح كل شيء لا بمية يوم ولا ب 12 شهر اللي هي عمر الحكومة الباقي.
كلنا منعرف أنو الوقت الو ثمن وضياع الوقت رح يدفع ثمنه ولادنا. ولهيك عم نشتغل على أكثر من جبهة.
بعد 100 يوم واجباتي شارككم شو عملنا وشو لازم نعمل بعد.
أولاً بالمجال الأمني والعسكري:
الدولة مستمرة بعملها مثل ما اجا باتفاق الطائف لبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها. والجيش اللبناني عم يواصل توسيع انتشاره ولحد هلق فكك بجنوب الليطاني أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن.
ولكن خلوني كون واضح: ما ممكن نحقق الامن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية استمر احتلال أجزاء من أرضنا وعدم الافراج عن اسرانا لح نواصل الضغوط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا، تطبيقا للقرار 1701 ولح نعمل على توفير كل ظروف إعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة، وإعمار يلي دمره الإسرائيلي.
عززنا سيطرة الدولة على مطار رفيق الحريري الدولي عملنا تغييرات إدارية، وتحسينات تقنية وإجرائية، وشددنا الإجراءات لمنع التهريب وتعزيز السلامة.
وانا متأكد انه بلشتو تشوفو الفرق.
اطلقنا خطة لتأهيل طريق المطار. وأزلنا الصور الحزبية، وأوقفنا من اعتدى على قوات الطوارئ الدولية ومن حاول قطع الطريق.
مع سوريا اتفقنا على تشكيل لجان مع سوريا لضبط الحدود ومنع التهريب ووقف الاشتباكات وصولاً لترسيم الحدود. ونحن نعمل ايضا مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لتسهيل عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم.
ثانياً، بالمجال السياسي
أنجزنا بكل حيادية الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تسع سنوات، تأكيدًا على احترام الاستحقاقات الدستورية وبلشنا التحضير للانتخابات النيابية
قام فخامة الرئيس بعدة زيارات للخارج هدفها إعادة لبنان للخريطة العربية والدولية وبدوري لبيت دعوة كريمة إلى المملكة العربية السعودية بعيد الفطر ، وقمت بزيارات لسوريا والإمارات العربية المتحدة ومثلت لبنان في القمة العربية ببغداد كل هيدي خطوات لإعادة تفعيل علاقاتنا مع العمق العربي، وفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء.
لبنان أمام مرحلة مفصلية من تاريخه، والمنطقة من حولنا عم تشهد تحوّلات تاريخية. ولبنان ما ممكن يكون خارج هالسياق العام، ولا متأخر عنه.
وما ممكن ينهض لبنان خارج عمقنا العربي وبدون رؤية مستقبلية.
ثالثا: بالمجال الاقتصادي والمالي
رؤيتنا الاقتصادية ما بتقوم على حلول وهمية، بل على تصحيح أخطاء الماضي، واصلاح نظامنا المالي والمصرفي.
اولا أقرّينا قانون رفع السرية المصرفية، وهيدا مش إجراء تقني،
هيدي نقلة نوعية نحو الشفافية وحاجة للمساءلة وشرط لاستعادة الثقة واستعادة حقوق المودعين.
السرية مش ميزة صارت عبء.. الشفافية اليوم هي الميزة
وكمان أقرّينا بمجلس الوزراء مشروع قانون اصلاح القطاع المصرفي يعني قانون إعادة هيكلة المصارف، بهدف التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعافي ومنتأمل اعتماده قريبا بمجلس النواب.
أما قانون الفجوة المالية فحكومتنا بصدد إتمامه بسرعة لعرضه على البرلمان. هيدا القانون هو الأساس لتحقيق العدالة. يلي ناطرتها الناس لانه هو الطريق لاستعادة الودائع.
وبرجع ذكركن باللي قلته من قبل وهو:
اني مع شطب فكرة شطب الودائع وبشكل نهائي.
أنا واضح ورح أبقى واضح، موقفي بهيدي المسألة مبدئي وثابت واخلاقي، وانحيازي دائمًا للناس، وحقوقهم.
ولكل واحد بقول انه اجراءاتنا موجهة ضد المصارف، بحب وضحلو انه نحن هدفنا نحمي القطاع المصرفي وعم نشتغل لإعادة الثقة فيه. بدنا إياه قطاع صحي بيخدم الناس ومتعافي بيخدم اقتصاد البلد والاستثمار
مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي عم تتقدم بجدية ومسؤولية.
ولازم قول هون انه الصندوق لا هو عدو ولا هو منقذ.
الصندوق أداة، لازم نستخدمها بعقلانية لخدمة مصلحة الناس
ونحن عم نسعى لتوقيع الاتفاق مع الصندوق خلال ولايتنا.
وبموازاة الإصلاحات المالية، نحن حريصين على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال مشاريع إنتاجية بترتكز على مكامن القوة.
أطلقنا خطة سياحية متكاملة، لتحسين شروط عودة السياح، خصوصًا من دول الخليج العربي. ونحنا مهتمين ايضا بتحفيز القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وكذلك تطوير المجالات الرقمية والثقافية والفنية يلي بيبرع فيها شبابنا ومن هون اهتمامنا بتحسين نوعية التعليم.
ولا يمكننا إلا ان نذكر اعادة الحياة لمدينة كميل شمعون الرياضية بعد طول غياب.
نحن منؤمن أن النمو الحقيقي لازم يشمل جميع المناطق ويكون متوازن. ومن هون كانت زيارتي للجنوب والبقاع والشمال للإطلاع المباشر على احتياجات هالمناطق والمشاريع الانمائية المطلوب تفعيلها فيها.
وعلى سبيل المثال، زرنا مطار رينيه معوض بالقليعات وطلبنا وضع مخطط توجيهي له لح يكون جاهز خلال أسبوعين، وبعدها لح نعد دراسة جدوى لتشغيله. هالمشروع لح يتحقق ولح يحقق مكاسب انمائية كبيرة للبنان ولا سيما لمنطقة الشمال.
رابعا، بمجال الإدارة والقضاء
أولويتنا هي استعادة مصداقية إدارات الدولة والثقة بالقضاء،
وبالفعل اتخذنا خطوات ملموسة:
أقرّينا بالحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء وهو خطوة تاريخية انتظرها الناس طويلا. هدفها حماية القضاء من اي تدخلات واعادة الثقة بالعدالة. والمشروع اليوم قدام البرلمان لإقراره.
وضعنا خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون، من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية، كخطوة أولى لرفع الظلم وتحقيق العدالة ولما منحكي عن العدالة ما ممكن الا ما نذكر اهمية استئناف التحقيق بانفجار المرفأ ويبقى شعارنا هون:
"ارفعوا ايديكم عن القضاء"
اعتمدت الحكومة آلية جديدة للتوظيف في القطاع العام على أساس الشفافية والجدارة والتنافسية، بهدف تقليص المحسوبيات، ووقف النزيف البشري من الإدارات وتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمات اللي بتأمنه للناس.
ووفق هذه الآلية تم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار.
ونحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة التي طال انتظارها في الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني
ومن الخطوات المهمة استعادتنا لمراسيم الأملاك البحرية المخالفة للقانون، لانو هدفنا كان حماية المال العام ومنع استغلالها للمنفعة الخاصة واوقفنا العمل بالتمديد للكسارات خلافا للقانون
بفهم تماما قدي في حاجة لتحسين الخدمات العامة. ونحن نعمل على تطوير قطاع الإتصالات وعلى إصلاح قطاع الكهربا ووضع خطة شاملة بتعالج مشاكل الانتاج والتوزيع والتحصيل والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة
حصلنا على تمويل اضافي لبرنامج "أمان" لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً ويلي صار بيغطي نحو 800 ألف مستفيد.
وبحب شير للتحسن الملموس بالخدمات الطبية واهتمام حكومتنا بتفعيل وضع الضمان الإجتماعي
ول يلي خدموا وعم يخدموا الدولة بصدق وامانة بدي قلهم انو مش ناسيينكن وعم نشتغل لإيجاد حلول مستدامة لمسألة الرواتب والأجور والتقاعد
وبرجع بأكد انه الحكومة عم تعطي أولوية خاصة لمسار إعادة الإعمار،
وبهالاطار أمنا لحد هلق
قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار الفوري.
وعم نشتغل مع منظمات الأمم المتحدة، على مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تشمل قطاعات التعليم، الصحة، المأوى، الأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد على أربع سنوات.
حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والاصلاح، لكن بعد قدامنا كثير.
الوضع صعب. ونحن ما عم نطلب من الناس الصبر، عم نطلب منهم يواكبونا و يحاسبونا وقت يللي منقصر.
اللي عم نقوم فيه ما بحب سمي انجاز بعد، هو الحد الأدنى المطلوب لاستعادة الثقة بالدولة ولتأسيس حياة كريمة للبنانيين.
هيدي مسؤوليتنا،
و لح نتحملها حتى اللحظة الأخيرة.
ومتل ما بهالـ100 يوم الأوائل ما في شي خلانا نتراجع عن مساعينا للاصلاح وتلبية تطلعات الناس، كمان ما في شي لح يخلينا نتراجع بالاسابيع والاشهر الجاي عن مواصلة العمل لإنقاذ لبنان.
وبدي خبركن اليوم إنه بالأشهر المقبلة رح نكون على موعد مع مؤتمر دولي لإعادة الاعمار ومؤتمر تاني لجذب الاستثمارات.
هيدي مسؤوليتنا
و لح نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وانا ملتزم ابقى خبركن شو عملنا وشو بدنا نعمل
وكل عام وانتوا وبلادنا بالف خير
مواضيع ذات صلة 100 يوم من عُمر الحكومة... أين الإنجازات؟ Lebanon 24 100 يوم من عُمر الحكومة... أين الإنجازات؟
دعاء عيد الأضحى