وزيرة التنمية المحلية: تحسن ملحوظ في نسب ممارسة تنظيم الأسرة بالمحافظات
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع عن كثب جهود وحدات السكان في المحافظات لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الشريكة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل أولوية وطنية لتحسين جودة حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريراً اليوم الأربعاء من الوحدة المركزية للسكان حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر مايو 2025، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن وحدات السكان نفذت خلال شهر مايو نحو 1313 نشاطًا في 24 محافظة، استفاد منها ما يقرب من 209 آلاف مواطن من مختلف الفئات العمرية، موضحة أن هذه الأنشطة تستهدف قضايا محورية، منها خفض زواج القاصرات، عمالة الأطفال، نسب البطالة والأمية، تحسين مؤشرات التعليم، دعم تمكين المرأة، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة.
ولفتت إلى أن المحافظات قدمت نماذج متميزة من العمل الميداني، خاصة في محافظات الوجه القبلي التي جاءت في الصدارة، حيث شهدت تنفيذ 730 نشاطًا استهدف أكثر من 153، 7 ألف مواطن، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول في المناطق ذات الكثافة السكانية والتحديات المجتمعية، تليها محافظات الوجه البحري والتي قامت بتنفيذ 424 نشاطا استفاد منها 44، 264 ألف مواطن.
وفيما يتعلق بدعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، أشار التقرير إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيلٍ تابعت تنفيذ عدد من الأنشطة بمحافظة الأقصر، تضمنت تدريبًا لـ 2000 شاب في مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك مصر ومبادرة رواد النيل، وذلك في إطار التوسع في دعم الشباب وتوفير فرص اقتصادية مستدامة.
وفي إطار دعم الشباب، أوضح التقرير أنه تم تدريب 33، 900 شاب وشابة على ريادة الأعمال والشمول المالي بـ8 محافظات، لافتا إلى أن محافظتي بني سويف وقنا تصدرتا نسب الإنجاز، وبلغت النسبة العامة 62% من المستهدف البالغ 57 ألف شاب.
وأشار التقرير إلى قيام وحدة السكان المركزية بالوزارة بدعم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الزيارات الميدانية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في نسب ممارسة تنظيم الأسرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الجهود التوعوية والخدمية.
اقرأ أيضاًكيف استعدت التنمية المحلية لاستقبال عيد الأضحى؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع تداعيات الطقس السيء بالإسكندرية
وزيرة التنمية المحلية تتابع نتائج المرور الميداني على 6 مراكز تكنولوجية في 3 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عمالة الأطفال زواج القاصرات وزيرة التنمية المحلية ملف القضية السكانية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض خفض معدلات النمو السكاني تحسين الخصائص السكانية دعم تمكين المرأة وزیرة التنمیة المحلیة تنظیم الأسرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تلتقي مع المدير التنفيذي لمركز "سيداري".. ويستعرضان المشروعات المشتركة
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا(سيداري)، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار المناخي والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.
وقد استعرضت د. منال عوض الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة بين وزارة البيئة والمركز، وخطة المركز في دعم الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية المستقبلية، واعداد الدراسات الفنية للمشروعات، حيث وجّهت الوزيرة بضرورة بالتركيز مستقبلا على تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح بما يدعم خطط التنمية للدولة المصرية.
كما ناقشت الدكتورة منال عوض سبل الاستفادة من المشروعات الرائدة الناجحة التي تم تنفيذها من خلال المركز، ودور وزارة البيئة وإدارات البيئة في المحافظات في متابعة استمرار تنفيذ تلك المشروعات في المحافظات المختلفة بما يضمن استدامتها وتحقق الهدف المنشود منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري دعم المركز المستمر للوزارة في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، واستعداده الدائم لتقديم الدعم اللازم في إعداد الدراسات الفنية والمراجعات اللازمة للمشروعات، وفي تنفيذ الرؤى الاستراتيجية والمشروعات التي تخدم البيئة، والتي تقدم نموذجا يمكن تكراره على مستوى الإقليم العربي.