مؤشر الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 6 أسابيع
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي نحو 98.8 نقطة اليوم الأربعاء، ليقترب من أدنى مستوًى له في 6 أسابيع عند 98.6 نقطة والذي سجله يوم الثلاثاء الماضي، حيث أثارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف جديدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة.
وأظهر أحدث مؤشر لمديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) انكماش القطاع في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عام، متأثرًا بانخفاض حاد في الأعمال الجديدة وارتفاع في تكاليف المدخلات، والذي يُرجح أن يكون مدفوعًا بالتعريفات الجمركية الجديدة.
على صعيد منفصل، كشفت بيانات ADP أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا 37، 000 وظيفة فقط في مايو، وهو أبطأ وتيرة منذ مارس 2023 وأقل بكثير من المتوقع البالغ 115، 000.
في المقابل، أظهر تقرير JOLTs الصادر يوم الثلاثاء الماضي ارتفاعًا غير متوقع في فرص العمل إلى 7.39 مليون وظيفة في أبريل، متجاوزًا التوقعات البالغة 7.1 مليون.
تركز الأسواق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، فضل المسؤولون حتى الآن اتباع نهج حذر وسط تزايد حالة عدم اليقين التجاري.
اقرأ أيضاًالذهب يرتفع مع ضعف البيانات الأمريكية التي عززت رهانات خفض أسعار الفائدة
عطل فني يضرب «إنستا باي».. وتوقف خدمات التحويلات المالية
الإحصاء: 46.9% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الدولار يهبط الرسوم الجمركية انخفاض انخفاض سعر الدولار خفض أسعار الفائدة مؤشر الدولار
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.