الجيش السوداني يرد على اتهامات "هيومن رايتس ووتش" قصف مدنيين
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
علق الجيش السوداني على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وجه اتهامات للجيش بشن غارات جوية على مناطق مدنية في نيالا جنوبي دارفور.
الجيش السوداني يرد على اتهامات "هيومن رايتس ووتش" قصف مدنيين
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبد الله، إن "الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن قصف المدنيين في نيالا غير صحيحة ومجافية للواقع".
ورأى "عبد الله" أن "هذه التقارير موجهة ومنحازة وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه"، متسائلا: "لماذا تلتزم هذه المنظمات الصمت تجاه الفظائع والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيا آل دقلو الإرهابية (الدعم السريع) بحق المواطنين؟".
وأكد أن "الميليشيا تستهدف بشكل مباشر وممنهج المرافق العامة، بما فيها المنشآت الصحية ومصادر المياه والكهرباء، وذلك أمام أنظار المجتمع الدولي دون أي تحرك يُذكر"، وفق قوله.
وفي تقرير صدر أمس، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" القوات المسلحة السودانية بـ "قتل أعدادا كبيرة من المدنيين في هجمات استخدمت فيها قنابل غير موجهة أُلقيت جوا على أحياء سكنية وتجارية في نيالا، في جنوب دارفور، مطلع فبراير".
وجاء في التقرير أن "هذه الهجمات اتسمت بالعشوائية لأن القنابل المستخدمة لها آثار واسعة النطاق ودقة محدودة ولا يمكن، في معظم الحالات، توجيهها إلى هدف عسكري محدد في مناطق مأهولة بالسكان"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجار مدنيين مخطط منظمات الجيش السوداني المواطنين القوات المسلحة الجيش مناطق غارات جوية هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل ترحب بتقرير «هيومن رايتس» حول ميناء رأس عيسى
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان ما ورد في تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان "جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية".
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية