منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل معتقلين سياسيين في تونس لسجون بعيدة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسيين التنكيل السجون تونس السجون التنكيل نقل المعتقلين المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التونسی ة
إقرأ أيضاً:
فعالية حقوقية في إسطنبول تكشف عن شهادات صادمة حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين
إسطنبول - صفا
شهدت مدينة إسطنبول، فعالية حقوقية نظّمتها المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" بالتعاون مع منتدى العدالة الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية، تحت عنوان: "الأسرى الفلسطينيون وغياب العدالة الدولية"، وذلك في مقر نقابة المحامين التركية، بحضور حقوقيين ومحامين فلسطينيين ودوليين.
وكشف المحامي خالد محاجنة، خلال مشاركته في الفعالية، عن شهادات صادمة من داخل معتقل "سديه تيمان"، الذي وصفه بأنه "معسكر معزول يُحتجز فيه مدنيون فلسطينيون من غزة، إلى جانب معتقلين سوريين ولبنانيين، دون تهم أو محاكمات".
وأوضح أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، والحرمان من الطعام والعلاج، والإذلال اليومي، مضيفًا أن هناك شهادات متواترة عن بتر أطراف دون تخدير، وعمليات اغتصاب جماعي.
وشدد محاجنة على أن ما يجري هو "جريمة إبادة جماعية تُمارس بصمت"، حيث يُحتجز الأسرى وهم مقيّدو الأيدي والأرجل، معصوبو الأعين بشكل دائم، ومحرومون من الحركة والكلام، وبعضهم لم يبدّل ملابسه منذ أكثر من تسعة أشهر.
من جانبه، افتتح الفعالية نقيب المحامين الأتراك، ياسين شاملي، الذي أكد أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية تُرتكب يوميًا أمام أعين العالم"، معتبرًا أن ذلك يُشكّل اختبارًا أخلاقيًا وإنسانيًا للمحامين والحقوقيين.
وكشف شاملي عن إعداد ملف قانوني من ثمانية أقسام حول جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، تم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واصفًا رد المدعي العام عليه بأنه "أحد أقوى الملفات التي وصلت للمحكمة". كما أشار إلى إعداد ملفين إضافيين حول الإبادة الجماعية بحق النساء والأطفال، موقّعين من أكثر من 360 محاميًا دوليًا، إلى جانب ملف شعبي حظي بأكثر من 670 ألف توقيع.
بدوره، هاجم نجاتي جيلان، رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، صمت المؤسسات الدولية، قائلًا: "طوال 77 عامًا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية أو ديوان العدالة لمحاسبة الاحتلال"، داعيًا إلى إنشاء محكمة جنايات دولية خاصة بالعالم الإسلامي.
من جهته، قال عضو البرلمان التركي حسن توران إن "كل فلسطيني في غزة اليوم هو أسير"، واصفًا القطاع بأنه "سجن جماعي مفتوح"، وأضاف: "ما يجري هناك ليس مجرد احتلال، بل نظام عقاب جماعي". ونقل عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله: "من يظن أن إسرائيل وحدها ترتكب هذه الجرائم، فهو إمّا غافل أو جاهل، خلفها تقف قوى دولية كبرى تدعمها".
واختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، معتبرين أن الدفاع عنهم هو دفاع عن كرامة الإنسان، وأن الصمت يمثل خيانة للقيم الإنسانية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور