منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل عدد من المعتقلين السياسيين لسجون بعيدة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسيين التنكيل السجون تونس السجون التنكيل نقل المعتقلين المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التونسی ة
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لإعلان غزة “منطقة مجاعة”
الثورة /
دعت هيئات حقوقية وأهلية فلسطينية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى إعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، وما يترتب على ذلك من تبعات والرفض التام للتعامل مع ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تحولت مراكزها لكمائن موت، واستبدالها بآليات شفافة تخضع للرقابة الدولية، وتضمن الوصول الأمن والمنصف للمساعدات.
وحذرت المؤسسات بينها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد في مدينة رام الله، من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في قطاع غزة، مع دخول المجاعة مرحلة جديدة تُنذر بوقوع حالات موت جماعي وشيكه، إن لم يُبادر المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.
وقال مفوض عام الهيئة المستقلة عصام عاروري إن “سياسة التجويع الممنهج بدأت تدخل في مرحلة قطع النسل والإبادة الجسمانية، وهو طور جديد من الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهراً”.
من ناحيته، قدم نائب مفوض عام الهيئة، رئيس شبكة المنظمات الأهلية من قطاع غزة أمجد الشوا، صورة عن الواقع وفق معطيات وأرقام عن آثار المجاعة، مبيناً أن أكثر من 2.200 مليون أي 94% من سكان قطاع غزة نزحوا قسراً من مختلف المناطق، لمنطقة لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، أي نحو 50 كيلو مترا.
وأشار إلى أن آلاف الأسر تفترش الأرصفة والطرقات وشاطئ البحر، ولا تتوفر لهم خيام غالبا، وأن 82% من المستشفيات خرجت عن الخدمة، ناهيك عن نفاد 75% من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف الشوا، “تحت وطأة التجويع والتعطيش، تهاوت الأجساد، وطال التجويع جميع الفئات العمرية، حيث يقع المواطنون أرضا غير قادرين على الحركة من الإنهاك والجوع، وأن نحو50.000 امرأة حامل مهددة أجنتها، و55.000 طفل رضيع، و110.000 من كبار السن، و90.000 من ذوي الإعاقة، و900.000 طفل يعيشون التجويع بجميع تفاصيله”.
وأكد أن جيلا بأكمله مهدد بتأثيرات سوء التغذية إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية فوراً كذلك الحاجة إلى وفود طبية متخصصة للتعامل مع سوء التغذية.
من جانبه، طالب مدير عام الهيئة عمار الدويك بالضغط على قوات العدو الإسرائيلي لفتح جميع المعابر الحدودية بشكل فوري ودون شروط، لضمان التدفق السلس والآمن للمساعدات الإنسانية الأساسية من الغذاء والماء والوقود والدواء، بإشراف أممي، ومنظمات محلية ودولية موثوقة.
ودعا لفتح تحقيق دولي في جريمة التجويع الجماعي التي يمارسها العدو كوسيلة حرب، والعمل لإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة المدعي العام بتوسيع التحقيقات في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في غزة بما يضمن إنفاذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
بدوره، تحدث مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، حول واقع الأطفال في ظل ما ترتكبه قوات العدو واستخدامها التجويع كسلاح في قطاع غزة، مشيرا إلى أن نسبة الطفولة هناك تبلغ نحو 50% من السكان،
وأضاف “وصلنا لمرحلة غير مسبوقة للمجاعة وتحديدا على هذه الفئة”.
وأوضح أن نسبة الأطفال من الشهداء تراوحت ما بين 30-40% منذ بدء حرب الإبادة، لافتا إلى أنه ومع سياسة التجويع الممنهج، يستشهد من الأطفال ما نسبته 70-80% كونهم الأكثر تأثرا بالمجاعة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور