الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ بعد تلقيه تقارير موثوقة تفيد بالعثور على 77 جثة في العاصمة الليبية طرابلس، داخل مناطق تخضع لسيطرة فصيل مسلح تُوفي قائده في وقت سابق من الشهر الماضي.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المكتب صُدم من المعلومات التي كشفت عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" داخل مرافق احتجاز تابعة لما يُعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار"، وهو تشكيل مسلح كان يقوده عبد الغني الككلي قبل مقتله في اشتباكات بين الميليشيات منتصف مايو/أيار الماضي.
وبحسب بيان المكتب الأممي، تم استخراج 10 جثث متفحمة من مقر الجهاز في حي أبو سليم، في حين تم اكتشاف 67 جثة أخرى داخل ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء في طرابلس. كما وردت تقارير عن موقع دفن غير رسمي في حديقة حيوان طرابلس، يُعتقد أن الجهاز نفسه كان يديره.
وأشار البيان إلى أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، وسط مخاوف من وجود ضحايا احتجاز تعسفي أو إعدامات خارج نطاق القانون.
وطالب مكتب حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه الوقائع، ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكداً أن استمرار عمل الجماعات المسلحة خارج إطار القانون يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والاستقرار في ليبيا.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام