اختتام أنشطة الدورات الصيفية في الصافية بالأمانة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
اختتمت اللجنة التنفيذية للدورات الصيفية بمديرية الصافية في أمانة العاصمة اليوم، أنشطة وبرامج المدارس المفتوحة والنموذجية بالمديرية للعام 1445ھ.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور غسان المداني، ومسؤول التعبئة العامة بالمديرية عبدالله المعافا ومدير تعليمية الصافية عبدالله المأخذي، أشاد مسؤول الإرشاد بالأمانة الدكتور قيس الطل، بما قدمه طلاب المدارس الصيفية فقرات ابداعية واستعراض المهارات الفردية والجماعية وما اكتسبوه من علوم ومعارف وأنشطة هادفة.
وأكد بأن ما تلقاه الطلاب من حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتطوير القدرات العلمية والثقافية والمهارية، تعد نعمة عظيمة في تحصين النشء والشباب بهدى الله والثقافة القرآنية ورفع مستوي الوعي والبصيرة لدى الجيل الصاعد.
وثمن الطل، بجهود اللجنة التنفيذية والتعبئة العامة وكوادر المدارس الصيفية وحرص أولياء الأمور على تعليم وتحصين أبنائهم من الثقافات المغلوطة ومخاطر الحرب الناعمة، وتطوير قدراتهم بالبناء والتأهيل في مختلف المسارات لمواجهة التحديات بهوية إيمانية وثقافة قرآنية.
تخلل الاختتام بحضور قيادات تنفيذية وتربوية وثقافية وشخصيات اجتماعية، تقديم عروض مهارية ورياضية ومشاركات إبداعية لطلاب الدورات الصيفية، وتكريم للمعلمين والطلاب المتفوقين والمشاركين بالشهادات والهدايا الرمزية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات