أزمة خانقة في الغاز والبترول في عدن عشية عيد الأضحى المبارك
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
وقالت وسائل اعلام ان عدن تشهد منذ صباح اليوم أزمة حادة في الغاز المنزلي ووقود السيارات، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في حالة من التذمر والغضب في أوساط المواطنين وسط غياب سلطات المرتزقة.
ورصدت وسائل الاعلام طوابير طويلة من السيارات أمام محطات تعبئة الوقود في عدد من مديريات عدن، وسط حديث عن توقف العديد من المحطات عن البيع بسبب نفاد الكميات أو انقطاع التوريد.
كما تشهد مراكز بيع الغاز المنزلي ازدحامًا شديدًا، فيما ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق في السوق السوداء، مما فاقم معاناة السكان، خاصة مع ارتفاع الطلب في هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى.
وأكد عدد من المواطنين أن الأزمة جاءت في وقت حرج، حيث تستعد الأسر لتجهيز مستلزمات العيد، الأمر الذي ألقى بظلاله على الحياة اليومية، وزاد من مشاعر القلق والانزعاج، لا سيما في ظل غياب أي إجراءات لتخفيف الضغط أو توفير كميات إضافية.
وتعد هذه الأزمة امتدادًا لسلسلة من الأزمات الخدمية التي تعاني منها محافظة عدن، وسط مطالبات شعبية بالخروج بثورة شعبية ضد المحتل ومرتزقته.
ويخشى المواطنون من تفاقم الوضع في حال استمرار الأزمة خلال أيام العيد، مما قد يتسبب في تعطيل التنقلات وزيادة الأعباء على الأسر، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها معظم السكان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه أزمة اقتصادية خانقة وتضخم متصاعد وسط تراجع الدعم وتقسيم المؤسسات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر البنك الدولي في تقرير حديث من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، نتيجة الصراع المستمر، والانقسام المؤسسي، وتراجع المساعدات الدولية.
وأكد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنحو 58% خلال عقد من الحرب، في وقت تجاوز فيه التضخم 30% بمناطق الحكومة، وتدهورت قيمة الريال اليمني بشكل حاد، ما فاقم أزمة المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام بين سلطات النقد في صنعاء وعدن، واختلاف أسعار الصرف، يُفاقمان الفجوة الاقتصادية ويضعفان قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة.
كما لفت إلى أن الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط أدى لانخفاض إيرادات الحكومة، بينما أدت التوترات الأمنية في البحر الأحمر إلى ارتفاع كلفة الشحن وتباطؤ حركة التجارة.
وتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، بفعل انهيار العملة، وانخفاض الدعم الخارجي، وأزمة السيولة والوقود المستمرة.