بارزاني يهدّد والبرلمان يأسف.. الرواتب تكشف عمق الشرخ بين المركز والإقليم
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعربت رئاسة مجلس النواب عن أسفها العميق لقرار وزارة المالية الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمس فقط أرزاق المواطنين بل يعمق من هشاشة الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، ويهدد بحالة من الإحباط الشعبي المتنامي، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الرئاسة أن القرار يتعارض صراحة مع قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي الذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز جغرافي أو سياسي، مشددة على أن ربط قوت الناس بالملفات السياسية والفنية يمثل منزلقاً خطيراً لا يجب السماح بتكراره.
ودعت الحكومة الاتحادية إلى التراجع الفوري عن القرار واعتماد الحوار طريقاً أوحد لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، معتبرة أن المضي في هذا النهج الأحادي من شأنه تعقيد المشهد الوطني وفتح أبواب التأزيم في مرحلة حرجة يمر بها العراق.
وشهدت الساحة السياسية تحركات لاحتواء الأزمة، إذ تستعد شخصيات سياسية وفق الانباء المتداولة زيارة أربيل على رأس وفد من الإطار التنسيقي، في محاولة لرأب الصدع وفتح قنوات تفاهم مباشرة مع حكومة الإقليم، في إطار جهود لاحتواء تبعات قرار قطع الرواتب والتمهيد لحلول ممكنة تضمن استمرار تمويل المخصصات المالية دون انقطاع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تأتي في سياق مساعٍ أكبر لتهدئة الأجواء وتجنب انزلاق الأزمة نحو أبعاد تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة، خصوصاً بعد تصاعد التوتر على خلفية توقيع حكومة الإقليم عقوداً نفطية مباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي اعتبرته بغداد تجاوزاً لصلاحياتها الاتحادية.
واشتدّت نبرة الغضب الكردي عقب القرار الاتحادي، حيث لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بخيار الانسحاب من العملية السياسية برمتها، مع إعادة طرح ملف الاستفتاء على الاستقلال، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية ما وصفه بـ”إرادة شعب كردستان في الخلاص من التهميش والظلم المستمر”.
واعتبر القيادي في الحزب وفاء محمد كريم أن جميع محاولات احتواء الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً إلى ما وصفه بـ”سياسة التجويع المتعمد التي تمارسها بغداد ضد شعب الإقليم”، مؤكداً أن السكوت على هذا الوضع لم يعد ممكناً.
وتمخضت هذه التطورات عن موجة قلق شعبي في الإقليم، وسط مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة إذا استمر التوتر المالي من دون حلول عاجلة، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على المخصصات الاتحادية في تمويل رواتب موظفي الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام