كامل الوزير يوجه بتشكيل لجنة فنية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مكونات الكباري والأنفاق
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
وجه المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية لوضع خارطة طريق لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج كافة مكونات ومستلزمات الكباري والأنفاق، وفقا لخطة زمنية شاملة لمراحل الإنشاء والتشغيل، وتحديد الاحتياجات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد من شركتي سامكو، وماورر الألمانية( Maurer)، لوضع خارطة طريق لإنشاء المجمع الصناعي.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن اللجنة الفنية المكلفة بوضع خارطة طريق لإنشاء المجمع الصناعي ستضم ممثلين متخصصين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الطرق والكباري، وشركة سامكو، لافتا إلى أن المشروع يحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية في إطار جهودها لتوطين مختلف الصناعات وتعظيم دور القطاع الخاص في مجالي الصناعة والنقل.
وأوضحت وزارة النقل، في بيان اليوم الخميس، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات المختلفة، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة كل من سامح سليمان رئيس مجلس إدارة شركة سامكو، وهولغو روديكر، رئيس مجلس إدارة شركة ماورر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروعات شركة ماورر الألمانية الحالية وإنتاجها في مصر بالتعاون مع شركة سامكو المصرية، حيث تنتج الشركتان أحدث أنواع ركائز الكباري في مصر وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية لتوسيع منشآتهما الإنتاجية في مصر بالتعاون المشترك، خاصةً في ظل تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى، مثل القطار الكهربائي السريع، والكباري، والأنفاق العملاقة التي تُستخدم فيها هذه المنتجات.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار تدريب الشركة الألمانية للكوادر المصرية من مهندسين وعمال على أحدث تقنيات تصنيع هذه المكونات، إلى جانب زيادة نسبة المكوّن المحلي في ركائز الكباري المنتجة حاليًا والتي تبلغ 75 في المائة، وصولًا إلى التصنيع الكامل داخل مصر، حيث يشمل المجمع المخطط إنشاؤه إنتاج مكونات أخرى مرتبطة بهذا القطاع مثل فواصل الكباري، وغيرها من المستلزمات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويفتح آفاق التصدير إلى الدول الإفريقية والشرق الأوسط، مع نقل الخبرات والتقنيات الصناعية المتقدمة إلى مصر.
من جانبه، عبّر وفد شركة ماورر عن اعتزازه بالعمل في السوق المصري، مشيدا بالتطور الملحوظ في البنية التحتية والبيئة الاستثمارية المحفزة، كما أكد أن الحكومة المصرية نجحت في تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، مما جعل السوق المصري وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، معربا عن فخره بالمشاركة في مشروعات استراتيجية تسهم في تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، كما أشاد بمهارة وكفاءة المهندسين والعمال المصريين في مواكبة أحدث تقنيات التصنيع العالمية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يرد على سميح ساويرس ويكشف ما حدث في الجونة
هل تمتلك مصر مصنع لعمل إطارات السيارات؟.. كامل الوزير يُجيب
كامل الوزير: محطات الأتوبيس الترددي المصرية أكثر تطورًا من نظيرتها في المكسيك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزير الصناعة والنقل للتنمیة الصناعیة الصناعة والنقل کامل الوزیر رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز
حذرت لجنة المصالحة والتسوية في محافظة أرخبيل سقطرى، شركة “أدنوك الإماراتية”، المورد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، من عدم الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة مؤخرا من قبل شركة النفط اليمنية، بالتزامن مع تعافي العملة الوطنية الأيام الماضية.
وقال بيان اللجنة، بأنه وبناء على اعلان شركة النفط اليمنية التسعيرة الأخيرة بشأن تخفيض أسعار مادتي البترول والديزل، فإننا نحذّر شركة أدنوك الإماراتية – المورّد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في محافظة أرخبيل سقطرى – بضرورة الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة، والتعاطي معها بما يخدم مصلحة المواطن ويلبي احتياجات السوق المحلية.
ومنحت اللجنة، الشركة مهلة حتى يوم الاربعاء القادم، كآخر موعد للاستجابة لهذا التحذير، مهددة بإعلان إجراءات تصعيدية تشمل إغلاق جميع محطات الوقود في سقطرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع عمليات البيع لأسعار شركة النفط اليمنية دون استثناء.
وأكدت اللجنة، أن هذه الخطوة تأتي حمايةً لحقوق المواطنين ومراعاةً للظروف المعيشية الصعبة، محملة الشركة الإماراتية، كامل المسؤولية عن أي توتر أو اضطراب قد يترتب على رفضها الانصياع للأسعار الرسمية.
وخلال الأيام الماضية، تعافت العملة الوطنية بشكل لافت، نتيجة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني، وسط مطالبات واسعة بضبط الأسعار وفقا لتراجع أسعار العملة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري