محافظ الجيزة يشهد توزيع 9 أطنان من لحوم الأضاحي على 5268 أسرة
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عملية توزيع 9 أطنان و70 كيلوجرامًا من لحوم الأضاحي على عدد 5268 أسرة من عمال النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وأحياء ومراكز المحافظة، والفئات الأولى بالرعاية، بواقع 2 كيلوجرام من اللحوم لكل أسرة، والمقدمة من صندوق "تحيا مصر".
وأشار محافظ الجيزة إلى أن لحوم الأضاحي يتم توزيعها بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، من خلال كشوف تشمل أسماء وبيانات الحالات الأولى بالرعاية والعمال، تمّت مراجعتها تحت إشراف السكرتير المساعد بالمحافظة، وذلك بهدف الوصول إلى جميع الحالات المستحقة.
وأشاد محافظ الجيزة بأهمية صندوق "تحيا مصر" في التعاون مع المحافظة في العديد من الفعاليات المجتمعية، التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متوجهًا بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق هذه المبادرة الهامة في إطار برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتفقد المحافظ سيارات حفظ وتبريد اللحوم للحفاظ على جودتها، وفعاليات التوزيع، مشيرًا إلى أن عمليات الذبح بدأت في المجازر عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وتستمر إلى عصر آخر أيام التشريق، تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن صندوق "تحيا مصر"، وعددًا من الأطباء البيطريين، للتأكد من سلامة رؤوس الماشية والذبح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
IMG-20250607-WA0036 IMG-20250607-WA0039 IMG-20250607-WA0038 IMG-20250607-WA0037 IMG-20250607-WA0035 IMG-20250607-WA0034المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر رئيس الجمهورية لحوم الأضاحي برامج الحماية الاجتماعية عمال النظافة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة الفئات الأولى بالرعاية الهيئة العامة للنظافة والتجميل الحالات الاولى بالرعاية محافظ الجیزة IMG 20250607
إقرأ أيضاً:
التضامن: 121 زيارة تفتيشية و8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر لحماية الفئات الأولى بالرعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة