إيران:العراق أكبر سوق لتصريف بضائعتنا
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، الثلاثاء، أن حجم الصادرات الايرانية للعراق خلال العام الماضي اقترب من 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك طموحات لزيادة هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي .وقال الأمين العام للغرفة، جهان بخش سنجابي شيرازي، إن واردات إيران من العراق بلغت نحو 754 مليون دولار، وهو ما سجل نمواً جيداً مقارنة بعام 2023 ومتوسط العقد الماضي.
وأوضح أن متوسط واردات إيران من العراق لم يتجاوز عادةً 100 مليون دولار سنوياً، باستثناء عام 2022 حيث بلغت الواردات نحو مليار و70 مليون دولار، وكان جزء منها في إطار استيراد مدخلات علفية من خلال اعتمادات مصرف TBI العراقي. ، وأشار إلى أن رقم 752 مليون دولار خلال العام الماضي يُعد “رقماً مقبولاً رغم أنه ما يزال بعيداً عن الأفق المستهدف”.وفي ما يخص التطلعات المستقبلية للتجارة بين إيران والعراق، توقع شيرازي أن يشهد حجم التجارة نمواً بنسبة 20% في مجالي الاستيراد والتصدير مقارنة بعام 2024، معرباً عن أمله في تجاوز حاجز 13 مليار دولار في الميزان التجاري، والوصول إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.ولفت الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة، إلى أن العراق “يُعد الشريك التجاري الثاني لإيران”، موضحاً أن “السوق العراقية باتت قريبة من حالة الإشباع بالنسبة للمصدرين الإيرانيين، ما يجعل من غير المرجح تحقيق قفزة كبيرة في الصادرات إليها خلال الفترة المقبلة”.ورغم ذلك، توقع نمواً عاماً لا يقل عن 20% في إجمالي التجارة الثنائية خلال العام المقبل، مجدداً الأمل في بلوغ حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2026.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون دولار ملیار دولار خلال العام
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تعلن إنتاج 1.38 مليون برميل نفط و2.56 مليار قدم مكعب غاز
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن معدلات الإنتاج اليومية خلال الـ 24 ساعة الماضية، الموافق 29 يوليو 2025.
وبحسب المؤسسة، بلغ إنتاج النفط الخام 1,382,554 برميلًا، بينما سجل إنتاج المكثفات 50,953 برميلًا، في حين وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.560 مليار قدم مكعب.
وأكدت المؤسسة في بيانها استمرار العمل بوتيرة منتظمة في مختلف الحقول والمنشآت، ضمن جهودها للحفاظ على استقرار الإمدادات وتعزيز أداء القطاع النفطي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وتسعى المؤسسة، وفق استراتيجيتها المعلنة، إلى رفع معدلات الإنتاج تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وسط تحسن ملحوظ في العمليات الفنية واللوجستية داخل الحقول الحيوية.