صراحة نيوز:
2025-06-11@03:54:02 GMT

تجارة عمان تصدر 14078 شهادة منشأ خلال 5 أشهر

تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT

تجارة عمان تصدر 14078 شهادة منشأ خلال 5 أشهر

صراحة نيوز ـ زاد عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 12.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 14078 شهادة، مقابل 12563 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، انخفضت بنسبة 10 بالمئة متراجعة إلى 501 مليون دينار، مقابل 557 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة 237 مليون دينار، وبعدد 1369 شهادة، ثم مصر بقيمة 38 مليون دينار وبعدد 334 شهادة.
وجاءت بعد ذلك السعودية، بقيمة 33 مليون دينار، وبعدد 2577 شهادة، ثم سوريا نحو 31 مليون دينار، وبعدد 2102 شهادة، والإمارات بقيمة 26 مليون دينار، وبعدد 1490 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته نحو 266 مليون دينار، فالمنتوجات الصناعية نحو 99 مليون دينار، والزراعية 59 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 37 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
وشهادة المنشأ، هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر، أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادًا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادًا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن شهادات المنشأ ملیون دینار تجارة عمان

إقرأ أيضاً:

السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط

جاء تراجع أسعار النفط العام الجاري ليسفر خلال الربع الأول من 2025 عن تسجيل أول عجز مالي في الميزانية العامة للدولة منذ عام 2022، ويؤكد في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للنجاحات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على صعيد الوضع المالي لينتقل من تردي التصنيف الائتماني وارتفاع مستويات الدين وتزايد أعبائه إلى تحسن كبير في قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني والانخفاض الحاد في حجم الدين العام.

وساهمت الاجراءات والمبادرات التي تمت منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، حيث كان ملف الدين وتسريع الوصول للاستقرار المالي الأولوية الأولى لضمان تحقيق طموحات رؤية عمان، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.

وضمن سياسات التحوط ضد الأزمات العالمية وتقلبات النفط، حافظت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نهج متحفظ في تقدير سعر النفط الذي يتم بناء عليه تقدير حجم الايرادات العامة، وفي اطار هذا النهج التحوطي تم بناء ميزانية 2025 على سعر مقدر للنفط عند 60 دولار للبرميل، ويصل تقدير جملة الإيرادات العامة للعام المالي الحالي نحو 11.2 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات النفطية نسبة 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وقطاع الغاز 16بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، كما يقدر الإنفاق العام للدولة لعام 2025 بنحو 11.8 مليار ريال عماني، ليبلغ العجز المالي المقدر 620 مليون ريال عُماني، وسيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني اذا دعت الحاجة لذلك، أما جملة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري فتصل الى 2.5 مليار ريال عماني وتشمل العجز المقدر في الميزانية إضافة إلى أقساط القروض المخطط سدادها خلال هذا العام حيث من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.8 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عمان، ويعد سوق الدين المحلي مصدرا اساسيا لتمويل الميزانية من خلال خطة التمويل بإصدارات السندات والصكوك.

وحفل الشهر الجاري بالإفصاح عن عديد من تطورات الأداء المالي للميزانية خلال العام الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، فقد أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء المالي الفعلي وفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.

ومقارنة مع عام 2023، فقد بلغ انخفاض الدين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 660 مليون ريال عُماني، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات المالية.

كما أكدت البيانات التي وردت في النشرة الربعية التي صدرت مؤخرا استمرار سلطنة عمان في إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين ليسجل نحو 14.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.

وترصد نشرة بيانات الأداء المالي للربع الأول من العام الجاري عن انه على الرغم من تأثر حجم الإيرادات العامة نظرا لتراجع أسعار النفط، واصلت سلطنة عمان التزامها بتعزيز الاستقرار المالي حيث استمرت مخصصات القروض المستقبلية وفق المخطط لها وحسب مستهدفات الخطة العاشرة والميزانية العامة كإطار سنوي تنفيذي للخطة، وقد بلغ حجم مخصصات القروض المستقبلية 100 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2025، وتستهدف ميزانية 2025 تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند الذي تم استحداثه منذ عام 2021 ضمن السياسات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي وتوقي تبعات تقلبات السوق النفطية.

مقالات مشابهة

  • إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب تجارة المواشي في المنوفية
  • بـ فائدة 27%.. أعلى عائد شهادة ادخار في بنك مصر | تفاصيل
  • أكثر من 85 مليون مسافر عبر مطارات تركيا في خمسة أشهر
  • مصر تصدر 4.8 مليون طن منتجات زراعية منذ بداية العام
  • بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار
  • صادرات مشتقات العراق تتجاوز 2.7 مليون طن في 3 أشهر
  • قائمة شهادات البنك الأهلي 2025
  • السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط
  • فرنسا: استطلاع يظهر تصدر التجمع الوطني اليميني نوايا التصويت