الرئاسي: “غوتيريش” أشاد بدور المنفي المحوري في تثبيت حالة التهدئة بطرابلس
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اجتماعًا ثنائيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركته في قمة الأمم المتحدة للمحيطات، التي تستضيفها مدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل دعم الاستقرار في البلاد، بما يراعي خصوصية المرحلة الحالية، ويؤسس لحل شامل ودائم يُنهي حالة الانقسام.
وأعرب غوتيريش عن تقديره للدور المحوري الذي يقوم به المنفي في تثبيت حالة التهدئة، مشيدًا بجهوده المتواصلة لتهيئة مناخ إيجابي يتيح تحقيق تقدم متوازن في المسار الوطني. وأكد الأمين العام أهمية الحفاظ على الزخم الراهن، والبناء عليه بخطوات مدروسة تسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية.
كما رحب الأمين العام بتشكيل لجنة الترتيبات الأمنية وحقوق الإنسان، معتبرًا إياها مؤشرًا إيجابيًا على الجدية في توفير بيئة مواتية للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا. وجدد تأكيد الأمم المتحدة على دعمها الكامل لهذه المبادرات، لما لها من دور في تسهيل العودة التدريجية إلى المسار الانتخابي.
وشدد غوتيريش على حرص الأمانة العامة للأمم المتحدة على استمرار التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، بهدف خلق بيئة توافقية تتيح لليبيين اتخاذ خطوات حاسمة نحو مستقبل ديمقراطي مستقر.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟