الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تغول الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
المناطق_متابعات
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بإجراءات عملية وفورية لوضع حد لتغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وجددت الخارجية الفلسطينية تحذيرها من مخططات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة الرامية لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن ذلك يترافق مع تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء عشرات البؤر العشوائية والاستيلاء على مساحات واسعة من الضفة الغربية، بحجة الاستيطان الرعوي والأغراض العسكرية الاستعمارية، وتقطيع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية، والاستهداف المتصاعد للمقدسات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك