أميركا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قال مسؤولون أميركيون وصينيون أمس الثلاثاء إنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنة تجارية إلى مسارها الصحيح وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، في حين لم يقدموا أي إشارة تذكر على حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة.
وفي نهاية يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك للصحفيين إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مستويات قياسية.
لكن اتفاق جنيف تعثر بسبب القيود المستمرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير خاصة بها تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية وغيرها من السلع التكنولوجية إلى الصين.
وقال لوتنيك إن إطار العمل الذي تم التوصل إليه في لندن من شأنه أن يزيل بعض القيود الأميركية الأخيرة على الصادرات، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد انتهاء المحادثات في منتصف الليل تقريبا بتوقيت لندن (2300 بتوقيت غرينتش).
وقال الوزير "لقد توصلنا إلى إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف والمكالمة بين الرئيسين".
وأضاف "الفكرة هي أننا سنعود ونتحدث إلى الرئيس ترامب ونتأكد من موافقته على ذلك. سيعودون ويتحدثون إلى الرئيس شي (جين بينغ) ويتأكدون من موافقته عليه، وإذا تمت الموافقة على ذلك، سنقوم بعد ذلك بتنفيذ إطار العمل."
وفي إحاطة منفصلة، قال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل تجاري سيتم عرضه على القادة الأميركيين والصينيين.
وقال لي للصحفيين "لقد توصل الجانبان، من حيث المبدأ، إلى إطار عمل لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال المكالمة الهاتفية في الخامس من يونيو، والتوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف".
وقد يحول التطور الأخير دون انهيار اتفاق جنيف بشأن ضوابط التصدير المتبادلة، لكنه لا يقدم كثيرا لحل الخلافات العميقة بشأن الرسوم أحادية الجانب التي فرضها ترامب وشكاوى الولايات المتحدة منذ فترة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير.
قال جوش ليبسكي، كبير مديري مركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي في واشنطن، إن الجانبين غادرا جنيف بوجهات نظر مختلفة جوهريا حول شروط ذلك الاتفاق، وكان عليهما أن يكونا أكثر تحديدا بشأن الإجراءات المطلوبة.
وأضاف "لقد عادوا إلى المربع الأول ولكن هذا أفضل بكثير من المربع صفر".
وأمام الجانبين مهلة حتى 10 أغسطس للتفاوض على اتفاق أكثر شمولا لتخفيف التوترات التجارية، وإلا سترتفع معدلات الرسوم الجمركية من حوالي 30 بالمئة إلى 145 بالمئة على الجانب الأميركي، ومن 10 بالمئة إلى 125 بالمئة على الجانب الصيني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن الرسوم الجمركية الصين صادرات المعادن ترامب أشباه الموصلات السلع التكنولوجية الصين وزير التجارة الصيني اجتماع جنيف اتفاق جنيف ترامب الرسوم الجمركية أميركا والصين خفض الرسوم الرسوم الجمركية حرب الرسوم الجمركية رفع الرسوم الجمركية قيود التصدير لندن الرسوم الجمركية الصين صادرات المعادن ترامب أشباه الموصلات السلع التكنولوجية الصين وزير التجارة الصيني اجتماع جنيف اتفاق جنيف ترامب الرسوم الجمركية اقتصاد عالمي إلى إطار عمل
إقرأ أيضاً:
"الرفق بالحيوان": فتح باب التصدير حل جذري لأزمة الكلاب الضالة
قال الدكتور علاء الدين مرتضى، عضو جمعيات الرفق بالحيوان، إن أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى غياب الأرقام الدقيقة حول حجم الظاهرة، رغم أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 40 مليون كلب شارع.
وأوضح مرتضى، خلال حوار ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، المذاع على قناة on، أن عدد الحيوانات المرخصة بين عامي 2021 و2024 لم يتجاوز 276 ألفًا فقط، مقارنةً بالأعداد الضخمة المنتشرة في الشوارع، وأضاف أن وزارة الزراعة قدّرت ما يُسمّى بـ"التوازن البيئي" في مصر بين 5 و6 ملايين كلب فقط، بينما الأعداد الحالية تفوق ذلك بأضعاف، نتيجة غياب آليات التواصل والإبلاغ وتوقف تصدير الكلاب للخارج.
تجارب دولية: أمريكا تجمع الكلاب وتعرضها للتبنيوأشار عضو جمعيات الرفق بالحيوان إلى أن الولايات المتحدة تعتمد نظامًا واضحًا في التعامل مع الكلاب الضالة، يقوم على جمعها من الشوارع ثم عرضها للتبني، وفي حال عدم تبنيها خلال عام يتم التخلص منها بالقتل الرحيم لضمان عدم تضاعف الأعداد أو تهديد المواطنين.
وأكد مرتضى أن التعقيم يُعد حلًا فعالًا لتقليل أعداد الكلاب الضالة، لكنه غير قابل للتنفيذ على نطاق واسع داخل مصر، بسبب ارتفاع التكلفة وقلة الكوادر الطبية البيطرية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء البيطريين العاملين في الهيئة 6 آلاف طبيب فقط.
واقترح مرتضى أن يكون الحل الجذري لأزمة الكلاب الضالة في مصر هو إعادة فتح باب التصدير لمدة عام أو عامين، إلى أن يتم ضبط الأعداد والوصول إلى مستوى آمن ومتوازن، مؤكدًا أن تأجيل اتخاذ القرار يساهم في تفاقم المشكلة وزيادة معدلات انتشار الكلاب بالشوارع.