220 نائبا بريطانيا يحضّون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
طالب أكثر من 220 نائبا في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، الجمعة الحكومة بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر.
وجاءت الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.
ويتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر.
وكتب 221 نائبا بريطانيا في الرسالة المشتركة "نحضكم على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد يومي 28 و29 يوليو برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.
وأضاف النواب "في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير".
وأشار الموقعون من أحزاب بينها حزب المحافظين من يمين الوسط والديمقراطيين الليبراليين الوسطيين، فضلا عن أحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كما أشاروا إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917.
وأضافوا "منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزّز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة بشأن هذه القضية، حافظت الحكومة البريطانية على موقفها الثابت المتمثل في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط.
لكنها شدّدت على أن الظروف غير مؤاتية حاليا للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وفي بيان صدر الجمعة عقب مكالمة هاتفية بشأن غزة مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، قال ستارمر إنه "يعمل على إيجاد طريق للسلام في المنطقة".
وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع".
وهناك عدد من العوامل التي قد تمنع ستارمر من اتخاذ هذه الخطوة، من بينها الرغبة في تجنب إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسبق أن دعا حوالى 60 نائبا من حزب العمال وزير الخارجية ديفيد لامي إلى الاعتراف بدولة فلسطين في رسالة خاصة في وقت سابق من يوليو، بحسب تقارير.
كما أثار ماكرون المسألة خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة هذا الشهر، وحضّ لندن علنا على العمل مع باريس بشأن الإعلان الرسمي عن الاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيمانويل ماكرون فلسطين فرنسا والسعودية بريطانيا وعد بلفور فلسطين ستارمر فرنسا ماكرون إيمانويل ماكرون فلسطين فرنسا والسعودية بريطانيا وعد بلفور فلسطين أخبار فلسطين الاعتراف بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
فلسطين عن إدراج سبسطية على قائمة التراث المهدد بالخطر: إحباط محاولات إسرائيل لتزوير هويتها
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إدراج موقع "سبسطية" الأثري على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن القرار يمثل نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية والجهود الوطنية المشتركة، وإحباطا لمحاولات إسرائيل تشويه هوية الموقع وتزوير حقائقه التاريخية.
وأوضحت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم - أن القرار صدر خلال أعمال الدورة الـ 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة "بوسان" بجمهورية كوريا، مشيرة إلى أن الموقع سجل بوصفه موقعا فلسطينيا خالصا؛ رغم محاولات سلطات الاحتلال التشكيك في هويته.
وأضافت أن الدبلوماسية الفلسطينية - بقيادة بعثة دولة فلسطين لدى (اليونسكو) وبعثاتها في الخارج - خاضت على مدى أشهر معركة دبلوماسية مكثفة للتصدي لمحاولات الاحتلال تزوير الحقائق المتعلقة بأصالة الموقع وقيمته الوطنية الفلسطينية الممتدة لأكثر من خمسة آلاف عام؛ بما يمنحه قيمة عالمية استثنائية كشاهد على استمرار الوجود الفلسطيني على أرضه عبر تعاقب الحضارات والثقافات.
وثمنت الوزارة، إجماع الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي، ودعم الدول الشقيقة والصديقة للتحرك الفلسطيني، مؤكدة أن إدراج سبسطية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر؛ يعكس إدراكا دوليا لحجم التهديدات التي يتعرض لها الموقع جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، ومحاولاتهم تغيير طابعه التاريخي والأثري.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تسجيل سبسطية يمثل إنجازا وطنيا جديدا؛ يعكس المكانة الحضارية والتاريخية لفلسطين وشعبها، مشيدة بدور منظمة اليونسكو في حماية التراث الثقافي وحقوق الشعوب، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واليونسكو المتعلقة بفلسطين على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية كافة.