تحذير من مفاصل رخوة في حدود العراق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشأن العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، اليوم الأثنين (28 آب 2023)، ان الحدود العراقية مازالت "رخوة" وتشهد عمليات تسلل للإرهابيين ومافيات التهريب.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحدود العراقية مازالت (رخوة) وتشهد عمليات تسلل للإرهابيين ومافيات التهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات، ورغم كل الاستعدادات العسكرية والأمنية على الشريط الحدودي مع سوريا او الأردن او حتى السعودية، مازالت هناك ثغرات تستغل لعمليات التسلل والتهريب".
وبين، ان "ضبط الملف الحدودي يحتاج في البداية الى تعاون وتنسيق مستمر ومتواصل مع دول الجوار، وزيادة الرقابة الجوية من خلال طيران الجيش او الطيران المسير وبناء سور أمني لضبط الحدود مع أبراج مراقبة متطورة متزودة بالكاميرات الحرارية وغيرها من أجهزة الرصد والمتابعة المتطورة".
وكانت السلطات العراقية قد وضعت، العديد من الخطط الأمنية لحرس الحدود مع دول الجوار لمنع تسلل الارهابيين وتهريب المخدرات والممنوعات.
ويؤكد مسؤولون أمنيون عراقيون خطورة ملف الحدود والحاجة لضبطه، سواء على مستوى مواجهة تسلل مسلحي تنظيم داعش، أو شبكات تهريب المخدرات والمواد الممنوعة إلى البلاد، وأنشطة الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لكل من تركيا وإيران، والموجودة في الشمال العراقي وتتخذ منه منطلقا لأنشطتها.
ووقع العراق مع بعض دول الجوار، مذكرات تفاهم حدودية تتضمن التنسيق حول الأمور المتعلقة بالشريط الحدودي، بما في ذلك المحطات الحدودية، وحركة الزوار عبر الحدود، وتبادل المعلومات والدوريات الحدودية المشتركة وإغلاق الحدود وما إلى ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة