5.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال مايو
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نشاطاً ملحوظاً، خلال شهر مايو 2025، إذ وصل إجمالي قيمة التداولات العقارية إلى 5.5 مليار درهم، توزعت على 8415 معاملة عقارية شملت مختلف مناطق الإمارة الباسمة، فيما بلغت المساحة الكلية للعقارات المتداولة، ضمن صفقات البيع 13.2 مليون قدم مربع، ما يعكس استمرار الحيوية والتطور في السوق العقاري بالإمارة.
وتم تنفيذ 8415 معاملة عقارية، شكّلت معاملات البيع منها 1574 معاملة بنسبة 18.7%، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة.
كما تم تسجيل 381 معاملة رهن بنسبة 4.5% من إجمالي المعاملات، وبقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع، وإقبالهم على التمويل العقاري.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1486 معاملة، بنسبة 17.7%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3619 معاملة بنسبة 43%، من إجمالي المعاملات. كما تم إصدار 1355 معاملة لسندات الملكية بنسبة 16.1% من إجمالي عدد المعاملات، ما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.
وجرت معاملات البيع في 134 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 877 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 395 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 302 معاملة.
وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1426 معاملة، وتصدرت منطقة «المطرق» قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ 354 معاملة، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 258 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ 135 معاملة، ومنطقة «روضة القرط» بـ 67 معاملة.
أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «مويلح التجارية» بقيمة تداول وصلت إلى 352.2 مليون درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 263.2 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 140.9 مليون درهم، ثم منطقة «المطرق» بـ 114.9 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات الشارقة معاملات البیع ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
طفرة تاريخية.. 8.8 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ حوالي 8.8 مليون طن حتى الآن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير، واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بحوالي 328 ألف طن، تليها الفاصوليا (طازجة + جافة) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، والرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو ب 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، والثوم الطازج، والجوافة.
في سياق متصل، أكد علاء فاروق أن هذه الطفرة التاريخية في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما أنها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك باعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية «المصرية - المغربية» المشتركة
تداول 81 ألف طن و830 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي