وزير التعليم العالي: لا نتوفر على منظومة للابتكار والأساتذة يقومون بالبحث العلمي بمبادرات شخصية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، اليوم الأربعاء، إن المغرب لا يتوفر على « منظومة للابتكار، وكان الأمر مبنيًا على المبادرات الشخصية للباحثين منذ بدء الجامعات المغربية في الاشتغال ».
وأوضح الوزير، في ندوة وطنية بمجلس المستشارين، أنه « منذ نشأة الجامعة المغربية، لا أحد يفرض على أستاذ التعليم العالي القيام بالبحث العلمي، وعندما يُنجزه، فذلك بمبادرة شخصية، في ظل غياب قيادة على مستوى المؤسسات، وغياب سياسة واضحة للبحث والابتكار ونقل التكنولوجيا داخل الجامعة ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « من يُمارس البحث العلمي في الجامعات المغربية بطريقة منهجية هم فئة قليلة جدًا »، مضيفًا: « لدينا باحثون كبار في هذا المجال، لكن هيكلته تحتاج إلى مراجعة، والمطلوب إعادة النظر في مكانة البحث العلمي داخل الجامعة. فإلى حدود اليوم، لا تزال مكانته هامشية، وليست أساسية أو استراتيجية ».
وقال الميداوي إن « عدد الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه بالمغرب يتراوح بين 40 ألفًا و45 ألفًا، من بينهم موظفون وأطر يشتغلون في القطاع الخاص ».
وأضاف أيضًا: « وفقًا للمقاييس الدولية، وبالنظر إلى عدد الطلبة المسجلين في الجامعات المغربية، ينبغي أن يكون لدينا حاليًا ما بين 150 ألفًا و200 ألف طالب وطالبة في سلك الدكتوراه، بينما لا يتجاوز العدد لدينا 40 ألفًا، نصفهم يشتغلون في حياتهم اليومية، وجزء كبير منهم ينتمون إلى تخصصات العلوم الإنسانية والاقتصادية والسياسية، في حين أن عدد المسجلين في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي التطبيقي ضعيف جدًا ».
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن « لدينا مشكلًا في الكم ومشكلًا في الكيف، ويجب أن نراجع الكثير من الأمور، بما في ذلك المواضيع التي تُناقَش في مختبرات البحث العلمي ».
كلمات دلالية التعليم العالي، البحث العلميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي التعلیم العالی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
نظر دعويي نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي بشأن خريجي التعليم الصناعي.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة 7 تعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، في الدعويين المرفوعتين من نقيب المهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بشأن خريجي التعليم الصناعي.
ألزمت المحكمة بالجلسة الماضية محامي وزارة التعليم العالي بتقديم المستندات المتعلقة بالقرار الوزاري الذي يقتضي بالزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة، وذلك على غرار ما هو متبع في الجامعات الحكومية.
طلبت المحكمة تقديم المستندات المتعلقة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة المصرية شعبة الأدبي، بما في ذلك تفاصيل الشهادات المماثلة للمشاركين في الدعوى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النقابة على الحفاظ على مكانة المهندس ومستوى المهنة، وضمان تطبيق مبدأ المساواة الدستوري بين جميع الخريجين.
وأوضح نقيب المهندسين عبر حسابة الرسمي على فيسبوك، أن خريجي الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية، يجب أن يخضعوا لاختبار معادلة شهادة الثانوية العامة، وذلك وفقا للضوابط القانونية المعمول بها وقرارات النقابة ووزارة التعليم العالي، وأصر على رفض تسجيل خريجي الثانوية العامة شعبة الأدبي في التعليم الهندسي، مؤكدا رفض النقابة لجميع الادعاءات المتعلقة باستكمال دراساتهم في بعض الجامعات.