عبد الناصر قنديل: لدينا 75 مرشحًا كعدد أولي على المقاعد الفردية في انتخابات النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية ، إنه منذ حوالي 6 أشهر بدأ حزب التجمع في عملية قياس لقواعده الجماهيرية في المحافظات، وهذا كان مرهونًا بالمرحلة الثالثة في خطة المتابعة التنظيمية للحزب في كل المحافظات.
وأضاف قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد": وخلال هذه المرحلة طلبنا من المحافظات أن ترد باستمارة على الراغبين للترشح على النظام الفردي، والقيادات التي سيرفع اسمها للقيادة المركزية للنظر في ترشحهم على القوائم إذا اتيحت بعض الفرص لوجودهم على القائمة، وبالتالي بدأت المحافظات تستجيب لهذه الدعوات، كما أننا لدينا مرشحون لم تتوقف دعايتهم الانتخابية منذ نهاية الانتخابات الماضية ممن لم يوفقوا.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية، إلى أن لدينا مرشحين موجودين على الأرض يقومون بعملهم، كما أن المحافظات ردت علينا الشهر الماضي.
وتابع: وكان لدينا منذ أسبوع المكتب السياسي لحزب التجمع وكانت آخر مهلة أولية في المرحلة الأولى لإبداء الرغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية ، ولدينا 23 زميلا أرسلوا رغبتهم في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، ولدينا 45 زميلا أبدوا رغبة في الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وهذا العدد أولي ربما يزيدوا الأيام القادمة، وربما تأتي إلينا ترشيحات جديدة من بعض زملائنا.
واستطرد: كما أننا لدينا اعتراض واضح على المبلغ التأميني المطلوب من المرشح في الانتخابات البرلمانية، ولدينا اعتراض أيضا على سلوك الهيئة الوطنية للانتخابات في التعامل مع التجاوزات في الإنفاق على الحملات الانتخابية في الدعاية ، حيث أنه ربما يمثل ذلك قيدا على بعض الزملاء.
واختتم: لكننا نتحدث تقريبا في حدود من 60 إلى 75 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الناصر قنديل حزب التجمع النظام الفردي المحافظات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ حزب التجمع
إقرأ أيضاً:
التجمع بالداخل: استمرار الاحتلال يقوي مجازر المستوطنين بالضفة
الداخل المحتل - صفا
أدان التجمّع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني المحتل، يوم الجمعة، المجزرة التي ارتكبها مستوطنون في قرية تل جنوب غرب نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين القرية بحماية جيش الاحتلال.
وأكد التجمع في بيان له، أن "هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا عن سياق السياسة الممنهجة التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وحماية إرهاب المستوطنين، وتوفير الغطاء السياسي له.
وشدد على أن الجريمة تعكس المناخ الفاشي الذي بات يهيمن على السياسة الإسرائيلية بمواصلة تعميق الاحتلال وتسريع الاستيطان، بقيادة حكومة اليمين المتطرف ووزرائها".
كما أدان سياسات الاستيطان والضم ومحاولات اقتلاع "أبناء شعبنا الفلسطيني من أرضهم، عبر الاعتداءات اليومية التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية وسكانها وممتلكاتهم، تحت حماية جيش الاحتلال، وفي ظل دعم سياسي من حكومة الاحتلال".
وجدد التجمّع موقفه المبدئي والثابت الرافض لاستهداف المدنيين والقتل والعنف، مؤكدًا أن "استمرار الاحتلال، وسياسات القوة والعقاب الجماعي، وإطلاق يد المستوطنين، لن تجلب الأمن أو الاستقرار، بل ستقود إلى مزيد من التصعيد وإراقة الدماء".
واستنكر بشدة التصريحات التحريضية الصادرة عن رموز اليمين والفاشية، التي تدعو إلى التصعيد والانتقام.
كما أدان انسياق شخصيات وأحزاب من المعسكر الذي يقدّم نفسه بديلًا "لنتنياهو" وراء الخطاب ذاته، عبر المطالبة بـ"الضرب بيد من حديد"، وتوسيع العمليات العسكرية.
واعتبر أن هذا يؤكد أن التنافس داخل السياسة الإسرائيلية بات يدور حول من يذهب أبعد في سفك الدم الفلسطيني، بدل السعي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل.
وأكد التجمع، أن "الطريق الوحيد لوقف دوامة العنف يكمن في إنهاء الاحتلال والاستيطان، والاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة والمساواة، باعتبارها الأساس الوحيد لأمن حقيقي ومستقبل عادل لجميع شعوب هذه البلاد".
كما شدد على أن "مواجهة هذه السياسات تقتضي مواصلة النضال السياسي من أجل إسقاط حكومة ومشروع اليمين، الذي باتت أجندته القائمة على تعميق الاحتلال، وتسريع الاستيطان، وتقويض أي أفق لحل عادل، تحظى بإجماع متزايد في الساحة السياسية الإسرائيلية".